وزارة النقل تستعرض حصيلة دعمها للنقل السياحي ورقمنة خدماته وتؤكد استمرار الحوار

قال المدير المساعد للنقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، جعفر صالوحي، إن الدفعة الحالية من الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل تشمل زيادة بنسبة 60 في المائة في المبالغ المخصصة لمركبات النقل السياحي بمختلف سلاسلها الثلاث، مع اعتماد مدة 15 يوما بدل شهر لهذه الدفعة، في إطار مواجهة انعكاسات تقلب أسعار المحروقات على القطاع، وأكد أن الوزارة دائمة الاستماع إلى القطاع وبحث سبل علاج المشاكل وتطوير الخدمات.

وأوضح صالوحي، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الأربعاء بالدار البيضاء، بعنوان “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”، أن النقل السياحي الطرقي مشمول بالدعم الذي أقرته الحكومة منذ مارس 2022، إلى جانب إجراءات وأوراش أخرى تستهدف معالجة الإكراهات الظرفية والهيكلية التي يواجهها المهنيون.

وكشف المسؤول عن معالجة لجنة النقل 1169 ملفا إلى غاية متم شتنبر 2026، تهم نقل المسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي، موضحا أن القطاع الأخير استأثر بـ617 ملفا جرى البت فيها، أي أكثر من نصف مجموع الملفات المعالجة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين في مسار معالجة الملفات، على تبسيط المساطر المرتبطة بلجنة النقل، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالاستغلال، بهدف تخفيف الصعوبات التي تعترض النشاط اليومي للمقاولات والمهنيين.

وفي ما يتعلق بالإطار التنظيمي، أفاد صالوحي بأن العمل متواصل على مراجعة النصوص المؤطرة للنقل السياحي، خاصة القرار المتعلق بالخصائص التقنية وتهيئة المركبات، مستحضرا مراجعة عرفها هذا الإطار سنة 2022 استجابة لمطالب المهنيين.

وأوضح أن هذا الورش يكتسي أهمية في ظل تطور أصناف المركبات التي يمكن اعتمادها مستقبلا، بما فيها المركبات الهجينة، وما يرافق ذلك من تغير في المواصفات المرتبطة بحجم البطاريات وعدد المقاعد وعلو المركبة وسعة صندوق الأمتعة.

وأضاف أن دراسة هذه الخصائص تتم بتشاور مع التمثيليات المهنية، باعتبارها معنية بتحديد أصناف المركبات الملائمة للنشاط، وبحث إمكانات إدماجها لتعزيز أسطول النقل السياحي ضمن سلاسله الثلاث.

وعلى مستوى الرقمنة، أشار المسؤول إلى إطلاق خدمات إلكترونية خاصة بالنقل السياحي سنة 2024، في إطار ورش تبسيط الإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة للمهنيين، بما يتيح لهم استخراج وثائقهم دون تحمل عناء التنقل إلى الإدارة.

واستعرض، ضمن الإجراءات المتخذة استجابة لمطالب القطاع، إرجاء تطبيق معايير «أورو 6»، موضحا أن قرارا مشتركا صدر سنة 2024 أتاح تأجيل عمليات المصادقة والتسجيل المرتبطة بهذه المعايير لمدة 24 شهرا لكل منهما.

وربط صالوحي هذا الإجراء بالإكراهات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد وكلفة المركبات المستجيبة للمعيار المذكور، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الصعوبات التي طرحها المهنيون بهذا الخصوص.

وأكد أن الحوار القطاعي يظل مفتوحا مع مختلف التمثيليات المهنية لتدارس الإشكالات الظرفية والهيكلية، مستحضرا إدراج النقل السياحي ضمن البرامج الاستعجالية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021، ودعم إقلاع النشاط.

وشدد على أن النقل السياحي يشكل مكونا أساسيا في العرض السياحي الوطني، من خلال تأمين تنقل السياح والربط بين الوجهات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية المملكة، معتبرا أن الناقل السياحي يمثل الحلقة الأولى التي يتعامل معها السائح، ويضطلع، من هذا المنطلق، بدور «سفير المملكة» داخل المنظومة السياحية.