“بيع الماسترات” .. محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة “قيلش” إلى 7 سنوات

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق عدد من المتهمين في ملف ما بات يعرف بقضية “بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قررت تشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم الرئيسي الأستاذ الجامعي (أ. ق) إلى 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم (ل. ز) إلى 5 سنوات سجنا نافذا.

وقضت الغرفة، في قرارها الصادر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح. ب)، والتصريح من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (م. ز) إلى سنتين حبسا نافذا، مع تأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، وتتميمه بالحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح. ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (ح. ب)، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.

وقررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب، كما قضت برفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهمين.