مزور يكشف خطة لتحويل “مول الحانوت” إلى وسيط للدولة في الخدمات العمومية والتحويلات المالية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي، عن توجه حكومي لإعادة تعريف دور تاجر القرب في الاقتصاد الوطني، من خلال الانتقال به من مجرد وسيط تجاري إلى فاعل يقدم خدمات مالية وإدارية وعمومية، مستفيدا من الثقة التي يحظى بها لدى الأسر المغربية.

وقال مزور، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، إن البرامج السابقة لتأهيل تجارة القرب ركزت أساسا على الجانب التجاري، دون استثمار كاف في الرصيد الاجتماعي الذي يمتلكه التاجر وعلاقته اليومية بالمواطنين، معتبرا أن هذه الثقة تشكل قيمة اقتصادية ينبغي تثمينها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى تطوير برنامج لتقوية تجارة القرب، يقوم على تمكين التجار من تقديم خدمات التحويل المالي، ومواكبة المواطنين في استعمال الخدمات العمومية الرقمية وإنجاز الوثائق الإدارية، فضلا عن الاضطلاع بخدمات التسليم النهائي للمشتريات والتوسط في عمليات التجارة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن تاجر القرب يمكن أن يشكل حلقة أساسية في تقريب الخدمات من المواطنين، بالنظر إلى حضوره داخل الأحياء وعلاقته المباشرة بالأسر، مشيرا إلى أن هذا التاجر لا يؤدي وظيفة اقتصادية فقط، بل يضطلع بدور اجتماعي يتجاوز البيع والشراء، إذ يلجأ إليه المواطنون في مناسبات وحاجات مختلفة، ويستفيدون من الثقة المتبادلة التي تجمعهم به.

وشدد مزور على أن الرهان يتمثل في الانتقال بهذه الثقة من العلاقة بين التاجر والمواطن إلى علاقة مؤسساتية تشمل الدولة والمرافق العمومية والمؤسسات المالية، قائلا إن المطلوب هو أن تثق هذه المؤسسات في تاجر القرب كما يثق فيه المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة جربت مجموعة من الآليات لتقوية هذا النشاط، من بينها تجميع المشتريات وتنظيم شبكات التجارة، غير أن التحولات التي فرضتها التجارة الإلكترونية تقتضي تطوير مقاربة جديدة تقوم على التكامل بين التجارة التقليدية والرقمية، بدل ترك التجار الصغار خارج هذه التحولات.

واعتبر الوزير أن توسيع الخدمات التي يقدمها تجار القرب من شأنه تنويع مصادر دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المنافسة، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للأسر وتقريب الخدمات المالية والإدارية من المواطنين، خصوصا في الأحياء والمناطق التي يصعب فيها الوصول إلى بعض المرافق والمؤسسات.