المغرب والبنك الأفريقي للتنمية يوقعان اتفاق تمويل بـ 434.4 مليون أورو لتسريع التحول الاقتصاد

وقّعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 في الرباط، اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434,4 مليون أورو، تهدف إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، وتعزيز نمو أكثر ديناميكية وشمولية ومرونة في وجه الصدمات الخارجية والمناخية.

وفي إطار مرحلته الثالثة، يهدف “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي” (PGRCC) إلى تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من وزير الاقتصاد المالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم.

وصرح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، قائلا: “تستمد هذه الشراكة النموذجية قوتها من الثقة المتجددة التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية للدينامية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس. وهي ثقة تتجسد في أرقام قياسية، وتكرّس تعاوننا كنموذج للشراكة.”

ومن جانبه، أكد أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك في المغرب، قائلاً: “في مواجهة الصدمات الخارجية، اختار المغرب المضي قدماً في مسار الإصلاحات. ويتمثل دورنا في مواكبة هذا الزخم لتسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو، ودعم خلق فرص الشغل”.

وتندرج هذه العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك، التي ترتكز على النقاط الأساسية الأربع، وتتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز مرونته بشكل مستدام.

ويركز المحور الأول من التمويل على التحسين الأمثل لركائز العمل العمومي؛ حيث سيدعم، على وجه الخصوص، إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال. ويهدف ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيسهم في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والطاقية، وذلك من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية بشكل أفضل في السياسات العمومية، مما سيساعد على تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما ستسهم هذه المرحلة الثالثة من البرنامج في ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت في المراحل السابقة، مع دعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تتجلى أساساً في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

وفي هذا السياق، تندرج هذه العملية ضمن “الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة” (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك، حيث تجمع العملية بين اتخاذ تدابير لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان استمرار زخم الإصلاحات والاستثمارات.