لقجع يدافع عن فرضية نمو بـ3.7% ويتوقع مداخيل جبائية بـ423 مليار درهم في 2027

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن فرضية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، معتبرا أنها تجمع بين الواقعية والحذر في سياق دولي يتسم بالتقلبات الجيوسياسية وصعوبة التوقع، رغم أن طموح الحكومة يتجاوز عتبة 5 في المائة.

وكشف لقجع، في معرض جوابه عن مداخلات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة اعتمدت سعر 75 دولارا لبرميل النفط، وتوقعت استقرار التضخم في حدود 1.5 في المائة، مقابل ارتفاع الموارد الجبائية إلى 423 مليار درهم، بزيادة 9.6 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2026، في وقت يرتقب أن يبلغ نمو منطقة الأورو 1.2 في المائة.

وفي الشق المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والجبائية، أكد الوزير أن الحكومة لا تتبنى مواقف مناهضة للمبادرة الحرة أو القطاع الخاص، مبرزا أن التوجه المعتمد يروم تنظيم القطاعات وضمان تكافؤ المنافسة ومحاربة الريع والامتيازات غير القانونية، بالتوازي مع إصلاح نظام الرخص والانتقال إلى دفاتر التحملات، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتتبع المشاريع.

3.7 في المائة.. فرضية تجمع الواقعية والحذر

ودافع لقجع عن اعتماد فرضية نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة خلال سنة 2027، معتبرا أنها تعكس مقاربة واقعية في ظل سياق دولي تطبعه التقلبات الجيوسياسية وصعوبة التوقعات الاقتصادية، رغم أن طموح الحكومة يتجاوز 5 في المائة.

وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الوطني يرتبط أيضا بنتائج الموسم الفلاحي، موضحا أن كل عشرة ملايين قنطار إضافية من الإنتاج الفلاحي تساهم في رفع معدل النمو بنصف نقطة، وهو ما يبرز أهمية الظروف المناخية والمحصول الفلاحي في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي.

وبخصوص السياسة النقدية، أوضح الوزير أنها تدخل ضمن اختصاص بنك المغرب، مؤكدا أن التوقعات الحكومية تأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة المحدد في 2.25 في المائة، إلى جانب سياسة الصرف.

وفي ما يتعلق بالفرضيات الخارجية، أوضح لقجع أن الحكومة اعتمدت سعر 75 دولارا لبرميل النفط، رغم بلوغه حينها 110 دولارات، مستندة في ذلك إلى متوسط توقعات مؤسسات دولية تتراوح بين 70 و78 دولارا للبرميل.

كما اعتمد المشروع سعرا للغاز يبلغ 623 دولارا للطن بالنسبة إلى غاز البوتان، فيما ينتظر أن يستقر معدل التضخم في حدود 1.5 في المائة خلال سنة 2027.

وعلى مستوى الطلب الخارجي، توقع الوزير أن يبلغ نمو الطلب الموجه للمغرب 2.6 في المائة، استنادا إلى عينة تضم 40 دولة تغطي أكثر من 90 في المائة من صادرات المملكة، مع احتساب نمو في حدود 1.2 في المائة بمنطقة الأورو.

أما بخصوص الموارد الجبائية، فتوقع لقجع أن ترتفع إلى 423 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة تبلغ 9.6 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2026، فيما ينتظر أن ترتفع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 9.1 في المائة.

لا موقفا مناهضا للمبادرة الحرة

وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الهيكلية، نفى الوزير أن تكون للحكومة مواقف مناهضة للمبادرة الحرة أو للقطاع الخاص، مؤكدا دعمها للمبادرة الفردية والمنافسة الشريفة.

وبخصوص رفع الضريبة على الشركات الكبرى بقطاع المحروقات إلى 40 في المائة، اعتبر لقجع أن الإجراء يندرج ضمن تطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تكافؤ المنافسة، وليس إلى استهداف قطاع بعينه أو شيطنته.

وشدد على أن الغاية تتمثل في ترسيخ الشفافية والحكامة ومحاربة الريع والامتيازات غير القانونية، معلنا أن الحكومة بصدد إعداد قانون إطار لإصلاح عميق يستبدل نظام الرخص بدفاتر التحملات، بما يفتح المجال أمام الاستثمار على أساس الكفاءة واحترام المعايير.

62 مليار درهم للتدابير الاجتماعية

وفي معرض حديثه عن الأسعار والأمن الغذائي، أقر لقجع بارتفاع أسعار المواد الأساسية، مرجعا ذلك إلى عوامل هيكلية، ومؤكدا أن تقنين الأنشطة الفلاحية لا يستهدف عرقلة التصدير، وإنما ضمان تزويد السوق الداخلية بأسعار معقولة.

وأوضح أن المقاربة الحكومية تقوم على تحديث 12 سوقا كبيرا للجملة وتقليص دور الوسطاء، وربط أحواض الإنتاج بأحواض الاستهلاك من خلال شركات جهوية، بما يساهم في خفض الكلفة اللوجستيكية، إلى جانب إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتتبع المخزون والأسعار والصادرات بشكل دقيق بما يسمح بالتدخل عند الضرورة.

ونفى الوزير أن يعني هذا التوجه العودة إلى الاقتصاد الموجه، معتبرا أن تقنين الأنشطة آلية تلجأ إليها حتى دول ليبرالية لحماية أسواقها، ومؤكدا أن الهدف يظل تشجيع المبادرة الخاصة في إطار منافسة شفافة.

كما كشف أن كلفة التدابير الاجتماعية تناهز 62 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في إطار توجه يروم محاربة الهشاشة، إلى جانب الرفع التدريجي لقيمة الدعم المباشر للأسر لمواجهة التضخم.