مجتمع

الـUMT يطالب بإنصاف أزيد من 400 أستاذ في حقوقهم التقاعدية

الـUMT يطالب بإنصاف أزيد من 400 أستاذ في حقوقهم التقاعدية

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية لأزيد من 400 أستاذ وأستاذة من “العرضيين المدمجين” ضمن فوج 2007، داعية إلى تحويل اشتراكاتهم من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، أسوة بباقي الأفواج التي استفادت من هذه العملية.

وكشفت النقابة في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 نونبر 2025 بشأن تحويل الاشتراكات السابقة للأساتذة العرضيين، استثنت أساتذة فوج 2007. وأوضحت أن هذا الإقصاء خلف شعورا مشروعا بالحيف والتمييز لدى المعنيين، خاصة عند مقارنة وضعيتهم بأفواج 2001 و2002 و2005 التي استفادت من معالجة وضعيتها.

وحذرت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، من أن عدم تحويل مساهمات الأساتذة المدمجين فوج 2007 سيترتب عنه ضرر بالغ يؤثر سلبا على قيمة معاشاتهم عند بلوغ سن التقاعد، مشيرة إلى أن انعكاسات هذا الوضع تطال المزاولين والمتقاعدين حاليا، وتمتد إلى ذوي الحقوق من الأرامل والأيتام.

وأكدت الهيئة النقابية أن أساتذة فوج 2007 يعدون من أقدم أفواج الأساتذة العرضيين وأكثرهم تضررا من التأخر في الإدماج، مبرزة أن هذا التأخير جاء نتيجة ظروف وقرارات إدارية لا دخل للأساتذة فيها، ولا يتحملون مسؤولية حدوثه. واستندت التنظيم النقابي في مرافعته إلى منشور الوزير الأول رقم 8/2002 الصادر في 24 يونيو 2002، والذي حث الإدارات العمومية على تجميد توظيف الأعوان المياومين والعرضيين والعمل على إدماج المزاولين منهم، إلى جانب ما تضمنه محضر 6 ماي 2003 الموقع بين الوزارة واللجنة الوطنية للأساتذة العرضيين.

وتقدمت النقابة ذاتها بحزمة من المطالب لطي هذا الملف وجبر الضرر، في مقدمتها تصحيح تاريخ الإدماج وإعادة ترتيب الوضعية الإدارية للفوج المذكور بما ينسجم مع مقتضيات منشور الوزير الأول لعام 2002 ومحضر ماي 2003. كما دعت إلى تسوية الوضعية التقاعدية لهذه الفئة والعمل على تحويل سنوات ومساهمات انخراطها السابقة بما يحفظ كامل حقوقها.

وطالبت المراسلة في ختامها بإدراج أسماء أساتذة فوج 2007 ضمن اللوائح المرفقة بالمراسلة الوزارية رقم 2196/25، لتمكينهم من الاستفادة من نفس المعالجة التي خضعت لها الأفواج المعنية، مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول هذا الملف لضمان الإنصاف وحماية الحقوق الإدارية والتقاعدية لهؤلاء الأساتذة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *