مجلس اليزمي يوضح حقيقة تقريره حول تعذيب معتقلي الحسيمة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلاغا يوضح فيه حقيقة إصداره لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت بعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، معلنا استغرابه لـ”عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية”.
وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم الإثنين، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.
وأضاف أنه ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، فإن المجلس يؤكد أن “الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب”.
واعتبر البلاغ أن “العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا”.
وشدد المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي، أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران، وفق تعبير البلاغ.
