قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، إن “الأمور ستعود إلى نصابها وكما كانت عليه في معبر سبتة”، وذلك خلال الندوة الأسبوعية التي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاتصال.
وكانت صحيفة “كونفيدونسيال” الإسبانية، قد اعتبرت إغلاق السلطات المغربية لمعبر سبتة الحدودي منذ أزيد من شهرين أمام باب التهريب المعيشي “نهائي”، موضحة أن المغرب اتخذ مثل هذه الخطوة في وقت سابق.
ووصل ملف إغلاق معبر باب سبتة، إلى قبة البرلمان المغربي، الإثنين الماضي، بعد إغلاقه منذ أزيد من شهرين أمام باب التهريب المعيشي.
وطالب حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري سؤالا إلى وزير التشغيل والإدماج المهني محمد امكراز، الكشف عن إجراءات الوزارة من أجل التخفيف من حدة البطالة وإنعاش الشغل بمدن الشمال.
رئيس المرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، اعتبر أن إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي منذ حوالي شهرين، قرار يأتي في وقته في ظل ارتفاع عدد النساء والرجال الذين قضوا نحبهم في هذا المعبر منذ 2017، بعدما وصل العدد إلى 12 رجلا وامراة، وفي ظل استفادة المهربين الكبار واقتصاد مدينة سبتة المحتلة من التهريب.
وشدد بن عيسى في تصريح لجريدة “العمق”، أنه على السلطات المغربية الإسراع في إيجاد بدائل وحلول عملية كأنشطة بديلة بعد إغلاق معبر باب سبتة، وذلك عبر استثمار ما تزخر به المنطقة من مؤهلات كبيرة، أساسها الموقع الجغرافي وبنية تحية مهمة، ومناطق سياحية وتراث غني.
من جانبهم، حذر تجار سبتة المحتلة من انهيار الوضع الاقتصادي بالمدينة بسبب إغلاق المغرب للمعبر، واصفة وصل الوضع أنه وصل إلى “مرحلة اللاعودة وبات اقتصاد المدينة برمته في خطر”، حيث هددت جمعية “تجار طاراخال” بخوض وقفة احتجاجية، معلنة عقد اجتماعات مع مندوبة الحكومة المحلية لتدارس الموضوع.
ويسجل معبر باب سبتة المحتلة، عددا من الحوادث المميتة المتعلقة بالتدافع جراء الازدحام في صفوف ممتهني التهريب المعيشي، وهو ما يثير استنكارا حقوقيا واسعا، وسط مطالب بتدخل السلطات المغربية والإسبانية لتنظيم المعبر، فيما نوقشت القضية مرارا داخل البرلمانين المغربي والإسباني، بينما أطلق مرصد الشمال لحقوق الإنسان “ONDH” نداءً لإغلاق المعبر تحت هاشتاغ “أغلقوا معبر الموت”.
اترك تعليقاً