السليمي: قانون 22.20 خطأ جسيم يقتضي إعفاء بنعبد القادر والحجوي

طالب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، من رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني، “إعفاء وزير العدل والأمين العام للحكومة لكونهما مسؤولان عن إعداد القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يضرب كل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011”.

وقال اسليمي، في تدوينة له، بحسابه على “فيسبوك”، إن “العثماني، كذلك، مسؤولا عن قبوله إدراج مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، في المجلس الحكومي، في خرق واضح لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي لا يجيز إدراج مشروع قانون في آخر لحظة، وإنما يسمح فقط لرئيس الحكومة أو أي عضو من الحكومة طلب مناقشة قضية من القضايا وليس إدراج مشروع قانون والمصادقة عليه”.

وزاد أن “وزير العدل يتحمل المسؤولية، كذلك، لأنه عمل على إعداد مشروع بتلك الدرجة من الخطورة على الحقوق والحريات، بمعنى أنه مشروع للتراجع عن الإجماع الذي حصل بخصوص مضمون وثيقة 2011”.

وأضاف المحلل السياسي أن “الأمين العام للحكومة يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه لم يراقب مضامين ومقتضيات هذا المشروع، وخرقه لمقتضيات الدستور، والأخطر من ذلك أن الأمين العام للحكومة ترك وزير العدل يمرر مذكرة تفصيلية لهذا القانون، تتحدث عن فراغ تشريعي ليضرب بذلك كل المقتضيات الموزعة على القانون الجنائي وقوانين أخرى”.

وأكد اسليمي، في التدوينة نفسها، أن “الأمانة العامة للحكومة قامت بعمل أخطر، بتركها وزير العدل يربط بين مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة جائحة كورونا”، مشيرا “في هذه النقطة بالذات تكمن خطورة هذا المشروع، لأنه ليس لمواجهة جائحة كورونا وإنما لضرب حالة الإجماع الذي حصل بين الدولة والمجتمع في زمن كورونا، في الوقت الذي كنا نتابع فيه الممارسات الجيدة للسلطات وهي في الميدان، ونتابع إنجازات الأطباء والممرضين وعمل رجال الأمن والجيش ورجال السلطة وأعوان السلطة”.

وأضاف، أنه تم تمرير هذا القانون في الوقت الذي كنا فيه “نتابع صور القايدة حورية، والمقدم بلعيد ونكتشف صمود المجتمع وإنجازات المغاربة في مجموعات التضامن، وكنا نتابع بإعجاب إنتاجات مغربية لوسائل طبية في زمن الوباء، ونقرأ صحف أمريكية وإسبانية وفرنسية معجبة بطريقة التدبير المغربي والإجراءات المغربية لمواجهة جائحة كورونا”، مردفا “في هذا الوقت يخرج علينا مشروع قانون بنعبد القادر ليضرب كل هذه الصورة ويحدث حالة نفسية أخرى، إنها ضربة في عمق تلاحم الدولة والمجتمع، وسيكون لها تأثير كبير على مجتمع جديد في طور النشوء بعد الوباء”.