مواطنون مغاربة يروون تفاصيل تعرضهم للنصب من شركة عقارية إماراتية (فيديو)

نجوى رضواني / صحافية متدربة

تبخرت أحلام مئات المواطنين، منهم مغاربة مقيمين بالخارج وأجانب أيضا، في امتلاك سكن بالمغرب، بعد أن راحوا ضحية عملية نصب ضخمة، كان وراءها شركة إماراتية عقارية بالمغرب تحمل اسم “الوادي الأخضر”.

وسلط الضحايا في ندوة صحافية، تم تنظيمها، الأربعاء، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الضوء على ملف عملية نصب شركة إماراتية في المغرب على المئات من المهاجرين المغاربة والأجانب.

وقالت بشرى، وهي مغربية مقيمة بالإمارات، إن ما جعلها تدفع مبالغ مهمة كتسبيق لامتلاك شقة بهذا المشروع العقاري هو حضور وجوه بارزة في حفل افتتاحه، أبرزها القنصل المغربي بالإمارات وفنانين مشهورين، وهو ما منح عملية النصب مصداقية.

وأضافت المهاجرة المغربية ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أنها تفاجأت بعد ذلك بانقطاع الاتصال مع المسؤول على هذا المشروع، فأصبح التواصل مع محامي الشركة فقط، من جهة أخرى تهربت القنصلية المغربية من الرد على الموضوع.

وأكدت المتحدثة، أن موعد تسلمها لسكنها من الشركة قد مضت عليه سنوات، كما أن المشروع على أرض الواقع لا يزال في طور البناء، وهو ما اضطر الضحايا لرفع دعوى قضائية جماعية على الشركة، دون التوصل لأي حل لحد الساعة يضمن لهم استرجاع حقهم وحق المقاولين العاملين بالمشروع.

أما عن نبيل أحد الضحايا المشروع ببسكورة، فقد أرجع سبب تعرضه للنصب إلى تسهيلات الأداء المقترحة من طرف الشركة، ثم رؤيته للمشروع على أرض الواقع، بالإضافة لحضور وزير الإسكان السابق لعين المكان.

وأشار إلى أنه بعد أن دفع مبلغا يقدر بـ19 مليون سنتيم، كتسبيق، حددت مدة تسلمه للسكن في سنة، غير أنه تفاجئ بتوقف الأشغال بالمشروع مما اضطره لرفع دعوى قضائية، حيث حكمت المحكمة ابتدائية واستئنافيا لصالحه، دون تنفيذ الحكم في الواقع.

واستطرد نبيل أن المسطرة المتابعة في قضيته هي بطلان العقد مع الشركة، لأن الأخيرة لم تستوفي الإجراءات الإدارية المطلوبة والتوثيق، مؤكدا على ضرورة تطبيق العدالة لأن المشروع في الوقت الراهن متوقف بعد تقريبا 50 بالمئة من الأشغال.

وعبرت السعدية، وهي مغربية مقيمة بالخارج، عن خيبة أملها بعد فشل حلمها في الاستقرار بالمغرب حيث دفعت مبلغ 100 مليون سنتيم لامتلاك سكن، غير أنها ستصطدم بواقع مر بعد ثلاث سنوات، بسبب توقف الأشغال، مضيفة أنها لجأت هي الأخرى للقضاء في انتظار صدور الحكم في القضية.

وطالبت السعدية بإنصافها والضحايا المتضررين، مشيرة إلى أن حالتهم النفسية جميعا في تدهور مستمر، لكون مدة ست سنوات ليست بالهينة عليهم ولا على عائلتهم، مستنكرة أن يتعرضوا لعملية النصب من شركة أجنبية ببلدها الأم، وبما أن المشروع معروض بالمزاد العلني من قبل المحكمة شددت على الإسراع بتطبيق القرار وإعادة الحقوق لأصحابها.