نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تنظيم انتخابات مجلس الصحافة “في أمد معقول”

طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة “في أمد معقول”، بعدما أعلنت تمديد ولاية أعضائه لستة أشهر.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، “بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات”.

وسجل النقابة، في بلاغ، بقلق اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر “مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا”.

وقالت نقابة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال إنها كانت “سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها”.

واستدرك البلاغ “إلا أن الوزارة المعنية صمت آذانها، ولم تعر مراسلتنا الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان”.

وعبر المصدر عن أسف لربط بعض الجهات مسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، “بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة “حرية، نزاهة ومهنية” التي اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربعة الماضية”.

ودعت النقابة أعضاءها وكل المنتمين للجسم الإعلامي إلى “المزيد من النضال للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم، ولتطوير مكتسب التنظيم الذاتي للمهنة، وفق القوانين والمرجعيات الدولية والتراث النضالي الوطني، والتصدي لاستغلال التواجد في المجلس من أجل منح بطاقة الصحافة لبعض الصحفيين، وإقصاء البعض الآخر”.