المحروقات تكفي لـ30 يوما فقط.. المغرب يتجه لوضع نظام جديد للمخزون الاحتياطي

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يتجه لإحداث نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي من المحروقات، وذلك في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

وأوضحت الوزيرة ضمن جوابها على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الحركي عواض اعمارة تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن وزارتها أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذه اللجنة ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى، مضيفة أن نتائج هذه الدراسة من أجل تنزيل نظام جديد للمخزون الاحتياطي.

كما أشارت بنعلي إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم حيث تعمل الوزارة على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.

وأبرزت أنه استعدادا لفصل الشتاء في الظرفية الحالية، وفي ظل الاضطرابات التي يعرفها العالم، تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية من الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

في سياق متصل، وعقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، الخميس الماضي، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المواد الطاقية متوفرة بطريقة منتظمة، مضيفة أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما.