هذه تفاصيل القرارات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين بدرعة تافيلالت

أصدرت المجالس التأديبية المنعقدة مساء اليوم الجمعة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت قرارات تأديبية في حق الأساتذة الخمسة الموقوفين بسبب انخراطهم في الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها رجال ونساء التعليم على إثر صدور النظام الأساسي.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها “العمق” فإن ثلاثة أساتذة في السلك الثانوي اتخذت في حقهم عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة 15 يوم مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وينتمون إلى المديريات الثلاث زاكورة،الراشيدية وميدلت (أستاذ واحد عن كل مديرية).

فيما صدر في حق أستاذ واحد للتعليم الابتدائي بمديرية تنغير عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة 15 يوم وعقوبة الإقصاء المؤقت لمدة 20 يوما في حق أستاذ من نفس السلك في مديرية ورزازات، فيما رفض ممثلي الموظفين الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية التوقيع على الإدانة وتمسكوا بحفظ الملف وعدم المتابعة.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال السعيد أقرقاب، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “هذا الملف يخضع لاعتبارات وتعليمات سياسية غير واضحة”، وتساءل أقرقاب: “كيف يُعقل أن المجالس التأديبية تنعقد على مستوى كل الأكاديميات على الصعيد الوطني في نفس التاريخ والتوقيت ويتم اتخاذ نفس قرار التأجيل لتاريخ لاحق وغيرها أيضا من القرارات”.

وأشار ذات المسؤول النقابي، إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم في كل بلاغاتها وكذلك من خلال مداخلات ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، طالبوا أكثر من مرة بطي الملف وسحبه نهائيا من المجالس التأديبية وإلغاء كافة القرارات التعسفية.

وانتقد أقرقاب هذه القرارات التي وصفها بالعشوائية والانتقائية في حق الأساتذة الموقوفين، مؤكدا أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم UMT تتشبث ببراءتهم باعتبارهم مارسوا حقا من حقوقهم الدستورية وبالنظر أيضا للسياق العام لهذه الإضرابات.

وحمل الوزارة مسؤولية الاحتقان في القطاع بسبب ما أقدمت عليه من “تهريب” للنظام الأساسي إلى المجلس الحكومي دون إتمام النقاش حوله مع مختلف الشركاء، وتشبث بموقف النقابة بضرورة سحب جميع القرارات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين.

ويبلغ مجموع الأساتذة الموقوفين بسبب الإضرابات والاحتجاجات على النظام الأساسي 33 أستاذا موقوفا على صعيد المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، وسبق للأكاديمية خلال شهر فبراير المنصرم أن اتخذت قرارات إدارية في حقهم.

ويتعلق الأمر بـ8 أساتذة في ورزازات، و7 في كل من الراشدية وتنغير، و5 في ميدلت، فيما بلغ عدد الأساتذة الموقوفين عن العمل بمديرية زاكورة 5 أساتذة.

وأصدرت حينها الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت 22 قرار توبيخ، منها 4 في حق الموقوفين من مديرية زاكورة، و3 في ميدلت، و6 في الراشدية، و4 في ورزازات، و5 في تنغير.

كما اتخذت الأكاديمية عقوبة الإنذار في حق 6 من الأساتذة الموقوفين: 2 في ميدلت، و3 في ورزازات، وأستاذ واحد من مديرية ورزازات.

فيما عرضت خمسة أساتذة على المجلس التأديبي وهم الذين صدرت اليوم قرارات تأديبية في حقهم.