“فقدنا الثقة في الوزارة”.. موظفون بالجماعات الترابية: الحوار معلق وننشد حلولا جذرية

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن استمرار تعليق الحوار مع وزارة الداخلية إلى أجل غير مسمى، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته “تباطؤ الوزارة في الاستجابة لمطالبها المشروعة”.

وأكد المنسق الوطني للجنة، محمد بنصديق، في تصريح جريدة  “العمق”، أن “موظفي الجماعات الترابية فقدوا الثقة نهائيا في وعود وزارة الداخلية بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، خاصة بعد تأجيل جلسات الحوار القطاعي لمرتين متتاليتين دون مبرر”.

وأضاف بنصديق أن “الوزارة اتفقت مع ممثلي النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية على الوصول إلى اتفاق نهائي في حدود 11 يونيو المنصرم، إلا أنها لم تف بوعودها ولم تُدعو النقابات إلى الحوار لغاية اليوم، علما أن العطلة الصيفية على الأبواب”.

وتطالب اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، وفق بيان لها، بـ”الاستجابة الفورية لمراسلة نقابات التنسيق الرباعي fdt-ugtm-umt-cdt بالدعوة العاجلة لعقد جلسة الحوار القطاعي والحسم النهائي في كل الملفات العالقة”.

كما تطالب تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة لشهاداتهم، وبالتعويض عن جميع المهام التي تم تكليفهم بها خارج اختصاصاتهم.

وشدد البيان على ضرورة إلغاء مبادرة وزارة الداخلية لتكوين موظفين حاصلين على شهادة البكالوريا تخصص علوم تجريبية أو علوم رياضية في مهن التمريض وتقنيات الصحة دون ربطها بأي ترقيات.

كما دعت اللجنة إلى “اعتماد نفس المنهجية مع جميع أنواع الشهادات العليا والديبلومات التقنية، بتكوين الموظفين في جميع الاختصاصات التي تحتاجها الجماعات الترابية، لأن التنمية وتطوير الإدارة لن يتحققا إلا بتثمين وتحفيز الرأسمال البشري”.

ولا يزال قطاع الجماعات الترابية بالمغرب يعيش على وقع التوتر والاحتقان، بعد تأجيل جلسة الحوار القطاعي للمرة الثانية، والتي كان من المقرر عقدها بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في صفوف الموظفين.

وفيما كان من المقرر أن تعقد جلسة الحوار القطاعي يوم 5 الماضي الجاري، بعثت مديرية الجماعات الترابية، برسالة للقطاعات النقابية المعنية تخبرهم فيها بأنه إلا أنه تم تأجيل الجلسة مجدد “لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة المطالب المقدمة من طرف النقابات”.

وردا على ذلك، وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة غضب إلى وزارة الداخلية، عبرت فيها عن رفضها لهذا التأجيل، مستهلة إيها بعبارة “لسنا حائطا قصيرا، ولن نقبل بالذل”، مشددة على ضرورة استئناف جلسات الحوار بشكل فوري.

وأعلنت الجمعية أنه سييتم في الوقت الحالي التريث ومنح المزيد من الوقت لوزارة الداخلية وللمديرية العامة للجماعات الترابية وللنقابات لآخر مرة، على أنه في حالة عدم استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى، سيتم الانتفاض ضد ما أسمته “الذل والحكرة” بحق موظفي الجماعات الترابية الأحرار، عن ملوحة بالتصعيد.