وزير سابق: المغرب قد يدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي وسياسي

قال الوزير السابق في حكومة التناوب، سعيد السعدي إن المغرب قد يدخل في وضعية “لا استقرار اجتماعي و سياسي” تكون نتائجها “وخيمة” في المستقبل مشيرا إلى أن استمرار احتجاجات “الحراك” يعكس الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والتي تؤدي بشكل دوري إلى احتجاجات في مختلف مناطق ومدن البلاد.

وأوضح السعدي في مقال نشر، أمس، بصحيفة “جون أفريك” أن “استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن ومناطق البلاد”.

وأضاف أن “هذه (الاحتجاجات) سببها الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش والتعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان وهو الشعور الذي زاد من حدته الفساد والريع وغياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب وضعف المصالح الاجتماعية.

واعتبر أنه منذ أكثر من ثمانية أشهر والمغرب يعيش على وقع حراك الريف الذي يعد حركة احتجاجية ذات طابع شعبي و اجتماعي بدأت على اثر الموت المأساوي لمحسن فكري تاجر السمك الذي سحقته شاحنة نقل القمامة في شهر أكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة بعد أن حاول استرجاع بضاعته التي حجزتها الشرطة.

وتابع القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية أن “استئناف الاحتجاجات الشعبية التي تقمصها حراك الريف يعكس أيضا أزمة الوساطة السياسية التقليدية وفشل قوة تركيز السطات حول الملك”.

كما أكد في هذا الصدد أن “رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران قد صرح مؤخرا ليومية أخبار اليوم انه لم يتم إشراكه في إعداد مشروع الحسيمة منارة المتوسط (الذي انطلق في 2015) والذي أدى عدم تجسيده إلى إشعال فتيل التوترات الاجتماعية في الريف”.

وزاد السعدي، قائلا: “إن المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان وأحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني) وذلك ما عكسته مشاركة 25% فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

وحذر وزير الاقتصاد السابق من أنه “في حالة عدم تصحيح التوجه فان البلاد قد تدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي وسياسي تكون نتائجها وخيمة في المستقبل”، ويتعلق الأمر -كما قال- “بتغيير النموذج التنموي من خلال بديل يهدف إلى إقامة دولة ديموقراطية تنموية واجتماعية”.

وأكد الوزير السابق في حكومة التناوب أن الفوارق الاجتماعية والجهوية في المغرب “تعكس عجز الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للمسؤولين في الاستجابة لتطلعات السكان”.

كما أشار إلى أن “سنوات ال2000 قد عرفت ازدهار أقلية صغيرة من المقربين من السلطة السياسية التي استفادت من مزايا تحرير الاقتصاد وخوصصة الاقتصاد المغربي دون أن ينعكس ذلك على الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل اللائقة أو من خلال تنمية بشرية”.

وأردف السعدي أن “ذلك أدى إلى تركيز كبير للثروات واستقطاب اجتماعي نجم عنه اندلاع حركة 20 فبراير 2011” مؤكدا انه “ابتداء من 2012 على اثر أزمة منطقة الاورو وتدهور توازنات الاقتصاد الكلي حيث أثرت إجراءات التقشف المالي على المستوى المعيشي والنفسي لفئات واسعة من السكان”.

وأشار التقدمي السابق والذي استقال من حزب الكتاب سنة 2014 إلى أن “ذلك قد أدى إلى تزايد الحركات الاجتماعية والمظاهرات، حيث تم إحصاء 11000 خلال سنة 2016 لوحدها، حسب تصريح أخير للناطق باسم الحكومة”.

تعليقات الزوّار (0)