سياسة

عصيد: قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مخالف للدستور

اعتبر الناشط الأمازيغي أحمد عصيد أن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مخالف للدستور، مشيرا أن القانون لم يحترم الطابع الرسمي للغة، أي يجعل منها لغة على قدم المساواة مع اللغة العربية في الإدارات والإعلام والتدريس.

وأوضح عصيد في تصريح لجريدة “العمق المغربي” على هامش ندوة حول “التراث الثقافي ونظام الجهوية المتقدمة” بأكادير، أن كل الإجراءات التي تحدث عنها القانون من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينبغي أن تكون مطابقة للإجراءات التي يتم بها تطبيق اللغة العربية في الحياة العامة، وهذا ما لم يحدث في مشروع القانون المطروح، يقول عصيد.

وأضاف أن الفاعلين الأمازيغيين تفاجؤوا بكون مشروع القانون الذي طرحته الحكومة يحاول أن يجعل هناك ميزا ضد الأمازيغية ويجعل منها لغة ثانوية جدا مستعملا عبارات فضفاضة عامة لا تحدد بالضبط كيفية إدارج الأمازيغية في المجالات ذات الأولوية، معتبرا أن ذلك استخفافا بهذه اللغة التي تم وضع أسسها منذ 2003.

وأشار أن هناك جهات في الدولة خلال القانون الجديد لتفعيل الأمازيغية تحاول أن تتلاعب بتلك المكتسبات من بينها خط تيفيناغ حيث يشير القانون أن سيعهد إلى لجنة من أجل تحديد نوع الخط المناسب لكتابة الأمازيغية، مبرزا أن هذا الأمر “بسالة”، معتبرا أن القانون الجديد ينبغي أن يحمي تلك المكتسبات لا أن يتلاعب بها.

وشدد على أن القانون الجديد لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعرف هشاشة لن تسمح له بتفعيل الأمازيغية على أرض الواقع كما نص على ذلك الدستور، مشيرا أن الأمازيغ سيتخذون عدة خطوات عملية من أجل تعديل هذا القانون قبل المصادقة عليه في البرلمان، وذلك عبر إطلاق حملات إعلامية ومراسلة المسؤولين بالداخل وكذا بالخارج من أجل وضعهم في الصورة.

وأكد أن الأمازيغ لن يعترفوا بالقانون الجديد إذا لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي سيتم اقتراحها والتي من شأنها حماية المكتسبات السابقة وتحديد مفاهيم العبارات الفضفاضة، مبرزا أنه إذا تمت المصادقة على هذا القانون دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، فإن الأمازيغ سيعتبرونه قانونا يمارس الميز ضد اللغة الأمازيغية.