أخبار الساعة

HRW: فصل 60 ألف موظف حكومي من عملهم بتركيا تمييزي وتعسفي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المرسوم الأول الصادر في تركيا في ظل حالة الطوارئ تعسفي وتمييزي، وهو رد غير مبرر على محاولة الانقلاب العنيفة ومخاوف أمنية أخرى.

ويأمر المرسوم الصادر في 23 يوليوز2016 بإغلاق آلاف المؤسسات الخاصة التربوية والطبية وحل جمعيات مرتبطة بحركة متأثرة بأفكار رجل الدين فتح الله غولن، الذي تُحمّله الحكومة مسؤولية انقلاب 15 يوليوز.

ويسمح المرسوم بالإقالة الدائمة لقضاة ومدعين عامين وموظفين حكوميين بدون تحقيق أو إمكانية الاعتراض القانوني، كما يوسع من صلاحيات الشرطة لتتمكن من احتجاز المشتبه بهم حتى 30 يوما دون المثول أمام قاض، ويحد بشكل خطير من حق المعتقلين بالتكلم بسرية إلى محامين.

كما ينص المرسوم على أن بإمكان الحكومة مصادرة ممتلكات المؤسسات والمستشفيات والعيادات. وحتى إن لم يُدرَج اسم المؤسسة أو المجموعة في اللوائح المعلنة، فمن الممكن إغلاقها بالاعتماد على البند 2/3 إذا “صُنِفت تهديدا للأمن القومي أو ثبت أنها عضو منظمات إرهابية أو مرتبطة أو على اتصال بها”.

وقالت إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا: “مرسوم حالة الطوارئ الأول يتخطى الهدف الشرعي المتمثل بمحاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الدموية في 15 يوليوز”، معتبرة  أنها “خطوة فظة تشمل تطهيرا تعسفيا واسعا ونهائيا، يطال الموظفين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة، وإغلاق مؤسسات خاصة بدون دليل أو تبرير أو اتباع الإجراءات القانونية”.

وأضافت سنكلير أن “لغة المرسوم مبهمة ومفتوحة على التأويلات وتسمح بفصل أي موظف حكومي تحت زعم ‘اتصاله’ بأعضاء في ‘منظمات إرهابية’، بدون الحاجة إلى تحقيق أو دليل يدعم هذا الزعم. بالإمكان اللجوء إلى المرسوم لاستهداف أي معارض حكومي – مشتبه به أو فعلي – وليس فقط أعضاء حركة غولن”، على حد تعبيرها.

وأكدت سنكلير: “على الحكومة التركية أن تعلم أنه لا يمكن تبرير الاحتجاز 30 يوما، حتى في حالة الطوارئ، وأنه يزيد من خطر التعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة، يضاعف هذا الخطر الحرمان من السرية بين المحتجَز ومحاميه، الذي يتنافى مع مبدأ الدفاع الفعال”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في قضية سنة 1996 ضد تركيا، قرارا ينص على أن الاحتجاز لأكثر من 14 يوما دون المثول أمام قاض، حتى في حالة طوارئ، ينتهك التزاماتها الحقوقية بحسب شروط الاتفاقية.

المحكمة، التي أقرت حينها بأن تركيا تعيش حالة طوارئ فعلية، قالت إن “من المستحيل القبول بضرورة احتجاز المتهم لأكثر من 14 يوما دون اللجوء إلى القضاء”. وعلقت أن المدة “طويلة جدا وتعرض المحتجزين إلى الاعتقال التعسفي وللتعذيب”.