حصاد وبوسعيد يصدران بيانا دفاعا عن الوالي لفتيت دون نفي حصوله على البقعة

خرج كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ببيان رسمي يدافعان فيه عن والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت، معتبرين أن الأخير يتعرض لاتهامات “مغرضة” بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، معتبرين أن تلك القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الحسن الثاني، وذلك دون أن ينفيا خبر حصوله عليها أو المبلغ الذي فوتت به.

 البيان الذي عممته وزارة الداخلية على وسائل الإعلام وحصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، قال إن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.

 بيان الوزيرين في حكومة بن كيران استغرب من انخراط “حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه”، دون أن يسميها، وقال إنه كان حريا بهم “أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام”.

 واعتبر حصاد وبوسعيد حسب بيانهما أن الأمر يتعلق “بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة بين ورقية وإلكترونية داخل المغرب وخارجه قد تناولت بالكثير من الاستغراب حصول والي الرباط على بقعة أرضية في منطقة راقية بثمن بخس، قبل أن يجيب كل من حصاد وبوسعيد أن مثل تلك البقع والهدايا مخصصة لخدام الدولة.