برلماني: شراء “بورطابل” يحرم الفقراء من الدعم ورجال أعمال يتحايلون على الـCNSS

كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن اقتناء هاتف بسيط كان سبباً في حرمان عدد من الفقراء من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أنه تلقى شكاوى وتظلمات من مواطنين متضررين، لكنه لم يتمكن من إيصالها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية.

وخلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار نور الدين سليك إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر يُعد خطوة إيجابية ذات تأثير ملموس على العديد من المواطنين المعوزين، لكن بعض الحالات فقدت هذا الدعم لأسباب غير منطقية، قائلا: “كاين لي شرا بورطابل عظم ودار نمرة وخدا الدعم فالشهر الأول، والشهر الثاني مشى ليه”.

وأشار رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى حالة مواطن يعمل في إحدى الضيعات الفلاحية، أراد مشغله شراء دراجة نارية له، لكنه قرر استشارة القائد للتأكد مما إذا كان هذا الإجراء سيؤثر على استحقاقه للدعم الاجتماعي، معتبرا أن مثل هذه الحالات، رغم قلتها، تستدعي معالجة عاجلة.

وأكد سليك تلقيه اتصالات مستمرة من متضررين، لكنه يواجه صعوبة في العثور على جهة مختصة لنقل شكاواهم، داعيا إلى إنشاء هيئات محلية أو جهوية مخصصة لاستقبال تظلمات المواطنين، ما سيتيح للبرلمانيين نقل أصوات المتضررين بشكل أكثر فعالية.

في سياق آخر، طالب سليك، وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتأكد من حقيقة التصريحات المقدمة من الشركات، مسجلا أن هناك تحايل وغش وتهريب اجتماعي حيث أن عددا هائلا من الشركات تكتفي بالتسجيل ولا تقوم بتصريح كامل وحقيقي بالعمل.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة تحدث عن 3 أو 4 ملايين تصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة الانتباه إلى هذه الأرقام، حيث أن التصريحات لا تشمل العمل على مدار 12 شهرا كاملا. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جزائية صارمة ضد رجال الأعمال الذين يتهربون ويتملصون من التصريح الكامل بالعمل.

ودعا إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية تضمن توقيع عقوبات قاسية مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهرب الضريبي، مشددا على أن بناء دولة اجتماعية حقيقية على أسس صحيحة يتطلب ضمان حقوق العمال وتجنب ضياع إمكانيات كبيرة.