هذه حقيقة رفض “اتصالات المغرب” تنفيذ أحكام قضائية لفائدة متقاعدي الشركة
نفت مصادر مطلعة أي رفض من جانب شركة “اتصالات المغرب” لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح عدد من المتقاعدين، مؤكدة أن الشركة تحترم قرارات القضاء، بدليل أدائها مؤخراً مبلغ 6 مليارات درهم في نزاع تجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها لجريدة “العمق”، أن مطالب الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب تستند إلى معلومات غير دقيقة وتفتقر إلى الوضوح، مضيفة أن بعض موظفي الشركة اختاروا قبل عام 2004 طواعية البقاء في النظام القديم للتقاعد بدلا من الانخراط في النظام الجديد الذي يشمل التقاعد التكميلي.
وأشارت إلى أن بعض المتقاعدين الذين رفضوا الانضمام للنظام الجديد لجأوا إلى القضاء لتصحيح وضعهم المالي، وتمكن البعض منهم من الحصول على أحكام لصالحهم، مؤكدة أن “اتصالات المغرب” نفذت هذه الأحكام. ومع ذلك، واجهت الهيئات المسؤولة عن توزيع المعاشات صعوبات قانونية في التسوية، نظرا لعدم تغطية المتقاعدين بإطار قانوني محدد بعد الانتقال للنظام الجديد.
وانتقدت المصادر تصريحات أعضاء الجمعية التي زعمت أن الشركة لم تنفذ الأحكام القضائية، مشددة على أن “اتصالات المغرب” لطالما احترمت القضاء، وهو ما تجلى في تنفيذها لأحكام سابقة ودفع مبالغ مالية كبيرة في نزاع تجاري مؤخرا.
تعليقات الزوار
سلام الرد على المقال صحيح و لذي وثائق تؤكد ذلك ،اما اصل المقال غير صحيح و الدليل عدم تنفيذ الاحكام ......
مقال كاذب و فيه مغالاطات لا تعطي الصورة الحقيقية للرأي العام
سلام بمناسبة السنة الميلادية الجديدة اتمنى لكم جميعا صحة جيدة و نجاح كبير لموقعكم المحترم ،كما اتمنى ان تكون كذلك السنة الجديدة حلا كليا لمشكل متقاعدي اتصالات المغرب كما اتمنى ان يرد كاتب المقال على مقالاتي كل عام و الجميع بالف الف خير و السلام عليكم و رحمة الله.....
سلام مازلت انتظر رد كاتب المقال في موقعكم على مقالي المنشور في موقعكم من اجل تنوير الرأي العام حول مشكل متقاعدي اتصالات المغرب ،اما ان يكتب اي كان مغالطات هذا امر مرفوض. مشكل متقاعدي الشركة يعرف كل من اطلع على الأحكام الصادرة كلنا لصالح المتضررين . على كل حال انا مستعد التنوير الراي العام.......
بعد السلام و التحية اشكركم جزيل الشكر بعد نشر المقال و لنا العودة إلى الموضوع باذن الله من اجل تنوير الرأي العام ......
السلام على جميع الاخوان مازلت اطالب من كاتب المقال الرد على تدخلي حول مشكل متقاعدي اتصالات المغرب المنحدرين من وزارة البريد بعد إدماجهم في المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية التابعين للصندوق المغربي للتقاعد و تم الحاقهم بالشركة بعد التزام الشركة بحل مشكلة الملحقين بها التابعين للصندوق المغربي للتقاعد ،اذن انها تعرف جيدا انه لا علاقة لاجر الشركة مع المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد الا اذا تم الاتفاق مع الصندوق من اجل الملاءمة كما تم في( إدماج) الموظفين في المكتب الوطني للبريد . اخيرا على الشركة تنفيذ جميع الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعنيين بالأمر . مازلت اقولها وبكل صراحة مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.......... مع التحفظ
الشكر لكم جميعا على نشر التعقيب عن المقال انتظر رد كاتب هذا المقال ،انا مستعد للادلاء بمعلومات قد تفيدنا جميعا من اجل حل هذا المشكل الذي هو مشكل الشركة لان الاحكام كلها في صالح المتقاعدين وما خفي كان اعظم. اننا نعرف كيف يحتسب المعاش و كيف تؤدى المساهمات و كيف تصرف المعاشات،كذلك لذينا الحل مع جميع الأطراف. و السلام عليكم جميعا و بدون استثناء و رحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم و رحمة الله سؤالي من فضلكم لماذا لم ينشر تعقيبي في الموقع الذي ورد فيه مقال الشركة ؟ شكرا لكم......
سلام مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. تعقيبا على رد الشركة و تنويرا للراي العام و المتضررين خاصة. اود ان اعطي رأيي في ما يخص المشكل بين الشركة و المتقاعدين المنحدرين من وزارة البريد التابعين للصندوق المغربي للتقاعد. الشركة تدعي كثيرا من الاشياء غير صحيحة ، لقد تأكد بالملموس انها ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون. الوقائع : لقد تم اللقاء بينها و بين بعض المتضررين في مكتب السيد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية عدة مرات ، لكن مع الاسف تغيبت في اللقاء الاخير كانت تدلي باشياء حسمت فيها محاكم الموضوع ابتدائية ثم استءنافية ثم محكمة قانون "النقض". تم رفض طلبها في ما يخص التنفيذ و الغرامة التنفيذية. الاخطاء المرتكبة قبل الإحالة على المعاش: 1) عدم تصريح الزيادات في الاجر مذ فاتح يوليوز 2004 اي قبل دخول الاتفاقية الجماعية حيز التنفيذ الموقعة ف ي 16 نونبر 2004 الى تاريخ الإحالة على المعاشكل حسب تاريخ إحالته على المعاش حيث تم التغيير كذلك في سنة 2008-2009-2011 ثم 2019الى 2024 هذه المتغيرات في الاجر في التعويض عن التسلسل الاداري و التعويض عن التقنية لصنف التقنيالمرجع المرسوم 68-77-2 و المرسوم اظن 74-77-2، و الغريب في الامر لم تصرح حتي بالزيادة التي استفاد منها الجميع موظفين مستخدمين إجراء القطاع الخاص مع الاستفادة بعد الإحالة على المعاش. 2) تجميد الترقية في إطار المكتب الوطني للبريد الذي يتلاءم اجره مع قاعدة احتساب معاش البريد و الوكالة الوطنية مع خرق القانون بتغيير آلية من آليات الترقية (اللجان الثناءية و تعويضها بمناديب العمال التي تخص القطاع الخاص. 3) الغريب في الامر ان الشركة التزمت بملاءمة اجر الشركة مع قاعدة احتساب المعاشات المدنية كما فعلت عند احداث المكتب الوطني للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية ملاحظة : لو كان للشركة حسن النية لما جلست مع المتضررين للخروج بنتاءج ترضي المتضررين و تعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي ما زال يعانون من تبعاتها في اخر اعمارهم ، أضف إلى هذا كله عدم استقبالهم عند احالتهم على المعاش. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ردوا الحقوق لأصحابها ،أكلتم المستخدمين في شبابهم و في شيخوختهم.
راجعوا حساباتكم فقد اضعتم المتقاعدين في حقوقهم . كيف بمستخدم يقضي اكثر من عقد من الزمن دون ان يستفيد من أي زيادة في راتبه اللهم ما ألزمت به من طرف الدولة. هل من فاهم يفهمنا .....!؟
السلام عليكم و رحمة الله حق الرد مكفول تعقيبا على ما ورد في مقال الشركة التي تتدعي انها لا ترفض تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك و طبقا للقانون وحاءزة لقوة الشيء المقضي به في جميع مراحل التقاضي ، وتدعي أنها أشياء لا اساس لها من الصحة،لو كانت لها نية حسنة لنفذت الاحكام مباشرة بعد اللقاءات التي وقعت بينها و بين بعض المتضررين لكن مع الاسف حضرت في لقاءين و تغيبت في الاخير . كل ما تتدعيه نوقش في الجلسات في محاكم الموضوع دون الوصول لاقناعها اي المحاكم و في الاخير لجءت الى النقض حيث تم رفض كل الطلب . ثم رفض كل الطلب فيما يخص الغرامة التهديدية. اخيرا اليكم الأخطاء الجسيمة المرتكبة منذ احداث الشركة إلى الإحالة على المعاش: 1) عدم التصريح بالاجر الحقيقي منذ 01/01/204 حيث تمت الزيادة في التعويض على التسلسل الاداري و التعويض عن التقنية و في السنوات الموالية 2008.2009.2011.2019.2020.2021.2021.2022.2023.2024 المرسوم 68-77-2 و المرسوم ؟ 274-77-2 غير متاكد 2) الزيادة في الأجر الذي شمل جميع الموظفين و المستخدمين و الإجراء سنة 2011 مع الاستفادة بعد الإحالة على المعاش. 3) تجميد الترقية كل حسب اقدميته سلم في كل ثلاث سنوات الى الإحالة على المعاش،بتغيير اليات التي تتحكم في الترقي و هي اللجان الثنائية و استبدالها بمناديب العمال. اخيرا عدم وفاءها بالتزال ملاءمة اجور الشركة بقاعدة احتساب المعاشات المدنية مع الصندوق المغربي للتقاعد. لذينا جميع الوثائق التي تثبت ذلك من محاضر اما المراسيم و الزيادة لسنة 2011 فهي موجودة في الانترنيت للتاكد مما نقوله و لا ندعيه ابدا اياكم الكذب و اخيرا اقول لكم : مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ش
الصحافة خدمة شريفة وتخدم المجمتع بالصدق اما ما تم نشره لشرك اتصالات المغرب ،فيبقى كذب وغير مسموح لكم بنشر المقالات الكاذبة ، وعليه ما هي هذه الاحكام الادارية التي تم تنفيدها وما هي ارقام أحكامها .؟؟؟ وموضوع المحكمةًالتجارية فذاك يبقى بين شركتين ولا علاقة له بموضوعنا نحن المتقاعدين . إلى صاحب المنشور في جريدتكم الموقرة وكصحافي يجب التأكد من كلا الطرفين والطرف الثاني يتمثل في الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب . نرجو عدم تكرار هذه الأكاذيب التي تمسنا نحن متقاعدي الشركة وان كان هناك تساؤل حول الموضوع فما عليكم إلا الاتصال برئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب . شكرا على تفهمكم واعانكم الله في نراهة أقوالكم وصحتها ونرجو عدم تكرار هذا الخطأ🙏
بقدر احترامنا لمنبركم كان عليكم ان تتصلوا بي بصفتي رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب وكان على اتصالات المغرب أن تصدر بلاغ موقع من طرفها وتوزعه على رجال الصحافة وأطلب من منبركم المحترم أن تسمحوا لي بالرد وفي أقرب احتراما لقانون الصحافة وفي انتظار دعوتكم لي تقبلوا فائق الاحترام والتقدير جباري ج محمد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب رقم هاتفي 0667262248
بعد السلام و التحية تعقيبا على مقال الشركة التي ارتكبت عدة أخطاء في حق هذه الفئة من الموظفين المنحدرين من وزارة البريد التابعين للصندوق المغربي للتقاعد ، و كذلك النحدرين من المكتب الوطني للبريد التابعين لنظام المعاشات التابع الصندوق الايداع و التدبير. تدعي انها لاترفض تنفيذ الاحكام الحائزة بقوة الشيء المقضي بما تسميه صعوبة التنفيذ ،حيث انها كانت تصرخ بالاجور لذى الصندوق منذ وزارة البريد يعني ليس لأول مرة مع العلم ان السيد المدير موظف كمهندس دولة . الاخطاء المرتكبة : لم تصرح بالاجور الحقيقية حيث توقف في 2003 و ليس 2004 : عدم التصريح بمتغيرات الاجر قبل الاتفاقية الجماعية تغير التعويض عن التسلسل الاداري و التعويض عن التقنية باكثر من 300 درهم ثم 2008 و 2009 -2011-2019-2020-2021-2022 هذا فيما يخص التعويضات القارة و المكافءات، اضف على ذلك زيادة600 درهم في اجور جميع الموظفين مع التصريح لذى الصندوق المغربي للاستفادة بعد الإحالة على المعاش اما في ما يخص المشكل الحقيقي و هو الترقية الدي لم يستثني الموظفين و المستخدمين في إطار المكتب الوطني حيث حمدت الترقية من (كل واحد حسب وطعية لكل ثلاث سنوات لكل ترقية. الكارثة العظمى ان الشركة التزمت بملاءمة اجر الشركة مع قاعدة احتساب المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و لم تف بوعودها.........
اتصالات المغرب وعدم تنفيذها لأحكام قضائية ادارية موجود والصحافة دورها البحث على الحقيقة وليس تضليل الحق بالباطل . والمحكمة التجارية لا علاقة لها في موضوعنا نحن متقاعدي الشركة والموضوع لها حججه وكل الاحكام الإدارية التنفيدية لصالحنا موجودة وان قالو بانهم نفدوا احكام ،فكل حكم له رقم فأي رقم او ارقام لهذه الاحكام. خلاصة القول مسؤولي الشركة يتملصون من تنفيذ اكثر من 130 حكما نهائي واحتراما لجريدتكم يجب توخي الحيطة والحذر من الأكاذيب واي تساؤل في الموضوع فرئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب والمكتب المسير رهن إشارتكم لتوضيح المواقف. ولاتقبل اي مساس بما هو حقنا المنطوق في الاحكام وشكرا لكم على تفهمكم والسلطة الرابعة دورها البحث عن الحقيقة لا تدليس الموضوع بأكاذيب. والسلام عليكم المرجو نشر التعليق لفهم الحقائق
اشحال عطاولكم باش تزلو هذا المنشور بدل من تاخذوا حقيقة الموضوع من الاحكام القطعية لصالح المتقاعدين وباسم جلالة الملك، تنشرو ما لم يكن في ذهن من سقاكم بمعلومات خاطئة والجمعية تتوفر على احكام مرت من جميع المراحل القضائية اي من الابتدائية إلى النقض أتمنى مساندتنا في تنفيذ الاحكام القطعية والتى قدم الصندوق المغربي للتقاعد حلين لفك هذا النزاع الا ان تعنت اتصالات المغرب لم يفضي إلى شيء ،والحق يعلى ولا يعلى عليه.
المحكمة التجارية لا علاقة لها بموظوعنا . المحكمة الادارية وعدم تنفيد الاحكام هو بيتنا القصيد و لقد تجاهلت إدارتكم دفع انخراطاتنا التكميلية للصندوق منذ تحويل المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اي سنة 2004. اى شركة اتصالات المغرب. ومثلا ، تقاعدت سنة 2019 لكن راتب معاشي تم حسابه على آخر سنة من المكتب الوطني اي سنة 2004. ولانكذب عما هو واقع . الحمد لله القانون كان معنا ونحن في اشد الحاجة لما هو حقنا ويبقى عيب وعار عليكم جميعا نهب ما هو لنا . وارجو من جريدتكم التأكد من المعلومة قبل نشر الأكاذيب ولتنوير الرأي العام ما على جريدتكم إلا استدعاء رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ولم لا حتى هذا المسؤول الذي افادكم بأكاذيب ولا صحة لها من الواقع ، واريد اقول المحكمة التجارية يبقى نزاع بين شركتين ،
السلطة الرابعة دورها البحث عن الحقيقة وكتابة موظوع شفاف خالي من الأكاذيب وكتابتكم عن متقاعدي اتصالات المغرب والاحكام التنفيدية فلا صحة له والصحافي يتأكد بطلب الأدلة وان تم تنفيذ احكام من طرف الشركة فما هي ارقام المحكمة لهذه الاحكام. نرجو من مسؤولي جريدتكم التأكد من صحة المعلومة وفي هذه الحالة ،يبقى رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب رهن إشارتكم لتنوير الرأي العام حول هذا المشكل، كما نطلبوا منكم عدم كتابة الأكاذيب وشكرا لكم
السلام عليكم معذرة، حول الموضوع الصادر عن شركة اتصالات المغرب وتنفيذها لأحكام بعض المستخدمين،يبقى كلام غير صحيح . وما دامت الاحكام التنفيدية لها ارقام قضائية فما هي ؟ و بالنسبة لصحافتكم المحترمة يجب إمدادكم بالأدلة قبل نشر الأكاذيب. أوجه ندائي لمسؤولي الجريدة بالتأكد من صحة المعلومة قبل نشر الأكاذيب ولتنوير الرأي العام والتأكد من صحةً الموظوع وحتى تكون عندكم صورة واضحة تستدعيكم للحوار مع رئيس الجمعية اسي الجباري. و أعانكم الله ولكم الشكر
اتصالات المغرب لم تنفد الاحكام القضائيه لموظفيها السابقين ،،وهاد المقال ،للاسف كاذب ومغلوط،ومدفوع الأجر