برلماني يحرج وزير الفلاحة: تتساهلون مع المضاربين والمغاربة لا يستهلكون “اللحم كونجلي”

انتقد المستشار البرلماني عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، سياسة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تفرض  على أصحاب “الباطوات” بيع السردين بثلاثة دراهم للكيلوغرام، بينما تغض الطرف عن الوسطاء الذين يرفعون أسعاره لتصل إلى المستهلكين المغاربة بـ15 و20 درهما.

وقال الكرش، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، موجها كلامه لوزير الفلاحة: “تفرضون بيع السردين بـ3 دراهم، لكنكم تتساهلون مع المضاربة في تسويقه”، مشيرا إلى أن أولى المتضررين من هذا القرار هم “البحارة” الذين يتقاضون أجورهم بنظام النسبة، وأن “البحار يعمل بجد ويُرهق في عمله، فلماذا لا تتركونه يبيع بالسعر الذي يناسبه وتفرضون بدلا من ذلك تسقيف الأسعار على الوسطاء والتجار؟”.

وشدد الكرش على أنه لم يعد مقبولا أن يظل قطاع الصيد البحري بدون إطار قانوني حديث، مشيرا إلى أن القانون الحالي الذي ينظم القطاع يعود إلى فترة الاستعمار، حيث وضعته فرنسا سنة 1919، مسجلا أن دولة عريقة مثل المغرب عمرها 12 قرنا لا ينبغي أن تسمح باستمرار قطاع حيوي مثل الصيد البحري في العمل وفق قوانين قديمة أو أعراف، مطالبا بإصلاح شامل يواكب التطورات ويضمن العدالة والشفافية في القطاع.

وتابع قائلا: “وصلنا إلى الباب المسدود، الثروة السمكية انتهت، والحوت في البحر لم يعد كما كان”، متسائلا عن غياب استراتيجية فعالة للحفاظ على هذه الثروة. وانتقد الكرش كذلك انتشار الصيد الجائر، وعدم احترام القوانين المنظمة، إضافة إلى التغاضي عن ممارسات غير قانونية، وتواطؤ بعض المسؤولين مع المخالفين، بما في ذلك الصيد بطرق ممنوعة وخلال فترات الراحة البيولوجية، مما يهدد استدامة القطاع.

في سياق متصل، دعا البرلماني عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحداث جائزة سنوية مخصصة لـ”الباطرونا” في قطاع الصيد البحري، بهدف تشجيعهم على احترام حقوق البحارة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات معمول بها في قطاعات أخرى، ومن شأنها تعزيز ثقافة الإنصاف والالتزام بحقوق العاملين في القطاع.

من جهة أخرى، انتقد المستشار البرلماني خليهن الكرش توجه الحكومة نحو استيراد اللحوم المجمدة، مشيرا إلى أن المغاربة لا يستهلكون “اللحم كونجلي”، ومتسائلا عن استراتيجية الوزارة لإحياء القطيع الوطني. كما دعا إلى تقييم الاستراتيجيات السابقة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه وزيت الزيتون، التي كانت تُقتنى بأسعار تتراوح بين 40 و70 درهما، فيما بلغت الآن 120 درهما، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.