سياسة

باشا الحاجب “يعرقل” منح رئيس الجماعة قاعة عمومية للأحزاب

اشتكى حزب العدالة والتنمية بمدينة الحاجب، مما اعتبره عرقلة يمارسها باشا المدينة ضد الأحزاب في الاستفادة قاعة عمومية بالمدينة، وذلك إثر طلب تقدم به الباشا لرئيس المجلس الجماعي، يشترط وجود إيداع الإشعار أو التصريح من طرف الباشا قبل منح المجلس الجماعي لقاعة تابعة له للأحزاب والجمعيات.

وأمر باشا الحاجب، رئيس المجلس الجماعي للمدينة في مراسلة، اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، بالتقيد بما اعتبره قرارا لوزير الداخلية في استعمال القاعات العمويمة، وذلك في منح قاعة الاجتماعات تابعة للجماعة، للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لتنظيم أنشطتهم.

حزب المصباح بالحاجب، اعتبر أن ما سماه “الحجر” الذي يمارسه الباشا على الهيئات السياسية والمدنية بالمدينة، ومحاولته وضع يده على قاعات عمومية تابعة للجماعة المحلية وليس وزارة الداخلية، يعد “ردة ونكوصا على المسار الديمقراطي”.

وقال نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، الحسين مسحات، في تصريح له، إن مراسلة الباشا لرئيس مجلس منتخب للضغط عليه لعرقلة أنشطة هيئات سياسية وجمعوية، هو “سلوك غير طبيعي انخرط فيه بشكل يبعث على الريبة بعض رجال السلطة في إقليم الحاجب”.

وكشف المتحدث، أن السلطة المحلية منعت شفويا حزب العدالة والتنمية من تنظيم مؤتمر إقليمي للمنتدبين في قاعة عمومية، سينعقد اليوم الخميس، متسائلا في هذا الصدد “هل هو تضييق واستهداف ممنهج لحزب العدالة والتنمية بالحاجب في سياق الاستعداد للانتخابات القادمة كما يقع في مجموعة من المناطق بإشراف قوى الردة والنكوص، أم سلوك فردي معزول يمتح من ثقافة رجعية ماضاوية سلطوية تسلطية”.

وأوضح المتحدث، أن باشا المدينة امتنع عن تسلم إشعار الحزب لاستغلال قاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية رغم موافقة المجلس الجماعي وقيام الحزب بكل الإجراءات القانونية، متهما الباشا بأنه بـ”الترامي على اختصاصات الغير وشططا في استعمال السلطة وتعسفا في تفسير ضيق وغير ديمقراطي للقوانين ذات الصلة، خاصة القانون التنظيمي 113.14 وقانون الحريات العامة”.

وأضاف أن حزبه متمسك بعقد اللقاء في نفس الموعد ونفس المكان، “وإذا منعنا بالقوة سنعقد اللقاء في الشارع العام وبين أحضان الشعب ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التضييق البئيس”، وفق تعبيره، مردفا بالقول إن “الباشا غير مسؤول أصلا على تدبير مؤسسة تابعة للمجلس الجماعي”.

وتابع قوله إن “المفاجأ في الوقت ذاته، أن جل رجال السلطة بالإقليم يتحلون بالحياد التام واحترام القانون بشهادة الجميع، لكن الخرجة غير الموفقة لباشا المدينة تطرح أكثر من علامة استفهام”.

واعتبر منسق فريق مستشاري “البيجيدي” بالمجلس الجماعي للحاجب، أن “هذا التضييق على الحزب بالإقليم هو انغماس في نزوعات تحكمية ورغبة جامحة للقوى النكوصية في تقليم أظافر الحزب بعد مراهناتهم المتعددة على التشويش عليه بطرق متعددة، خاصة بعد تصدره المشهد السياسي بالإقليم واحتلاله المرتبة الأولى في عدد الأصوات في الانتخابات الأخيرة”، حسب قوله.