الـ”FNE” تنضم للإضراب الوطني وتدعو لتوحيد النضالات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها إلى المشاركة القوية والانخراط في الإضراب العام الوحدوي المقرر يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير الجاري، وذلك في إطار دفاعها المستمر عن الحريات النقابية والمطالب المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم وكافة أجراء القطاعين العام والخاص.

وقالت الجامعة في بلاغها الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إن الحكومة تواصل هجومها الطبقي الممنهج من خلال تنفيد مخططاتها التشريعية الرجعية والتراجعية، بما في ذلك تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب رقم 97.15، الذي يرمي إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. واعتبرت الجامعة هذا المشروع محاولة لتكبيل وتحجيم حق الإضراب، مؤكدة أن ذلك يعد تجريما لهذا الحق المكفول قانونيا، وأداة لتكميم الأفواه وإجهاض كل محاولة لانتزاع الحقوق والمكتسبات.

وأضافت الجامعة أن هذا القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته، يشكل تهديدا للمكتسبات الاجتماعية والتاريخية التي حققها الشعب المغربي عبر سنوات من النضال والتضحيات. كما رأت أن هذا المشروع يعد انحيازا فاضحا للطبقات الرأسمالية المحلية والأجنبية، وينتهك حرية الرأي والتعبير ويقيد حق الطبقة العاملة والشغيلة في الدفاع عن حقوقها.

وفي سياق متصل، أكدت الجامعة على ضرورة توحيد النضالات النقابية وتعزيز قيم التضامن لمواجهة هذا الهجوم، داعية الجبهتين (الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب) وباقي الحركة النقابية إلى تسطير برنامج نضالي مشترك كفيل بإسقاط هذا المخطط “التجريمي”. كما شددت على ضرورة استنهاض الجبهة الاجتماعية المغربية لدعم النضالات الاجتماعية والعمل على تخليد الذكرى 14 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم مواقفها الثابتة الرافضة لكل المخططات التي وصفتها بـ”التصفوية والتجريمية”، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي اعتبرت أنه يشكل تهديدا لجوهر الحريات النقابية وحقوق العمال. ودعت جميع فئات الشغيلة التعليمية وكل أجراء القطاعين العام والخاص إلى المشاركة القوية في الإضراب العام، والانخراط في مختلف الأشكال النضالية الميدانية دفاعًا عن الحقوق العمالية والمكتسبات.