“إدانة أساتذة” ترفع مطالب بمحاسبة نقابات تعليمية وإلغاء “المحاكمات الصورية”

دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل الشغيلة التعليمية إلى محاسبة ممثلي النقابات الذين وقعوا على إدانة من وصفتهم بـ”المناضلين الشرفاء” الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، وذلك في بلاغ أصدرته عقب المؤتمر التنظيمي الذي عقدته الأسبوع الماضي بمقر المركزية.

وأشار البلاغ إلى “تهميش العاملين بالتعليم الأولي”، معتبرة أن هذا القطاع يمثل “ركيزة أساسية” لإصلاح المنظومة التربوية. وطالبت النقابة بـ “الإسراع في تسوية أوضاعهم عبر ضمان حقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية والاستقرار المهني”.

وفيما يخص الأساتذة والأطر التعليمية، دعت النقابة إلى “إلغاء جميع المتابعات والمحاكمات الصورية” ضدهم، مطالبين بـ “سحب كل القرارات التأديبية الصورية” من ملفاتهم المهنية. كما طالبت بـ “استرجاع المبالغ المسروقة من أجور الشغيلة التعليمية” الذين مارسوا حقهم العادل في الإضراب، وصرف الرواتب العالقة للأساتذة والأطر المختصة.

وتطرق البلاغ إلى ملف “التعاقد”، حيث أكدت النقابة أن هذا الملف “لم يتم حله بعد”. وطالبت النقابة بـ “إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” بشكل فوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مشددة على ضرورة إحداث مناصب مالية قارة بدل “نظام الهشاشة”.

وفيما يتعلق بـ “دكاترة التربية الوطنية”، أكدت النقابة أن الملف لا يزال عالقاً، رغم الاتفاق السابق بشأنه. كما طالبت بضرورة “الترقية بالشهادة وتغيير الإطار”، مع ضمان حقوق حاملي الشهادات في الترقية دون قيود مجحفة.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى “تحسين الأوضاع المادية والمهنية” لجميع الفئات العاملة في القطاع، مع توفير بيئة عمل لائقة تحترم كرامتهم، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة “إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية”، يقوم على رؤية تشاركية تشمل جميع الفاعلين التربويين.

من جهة أخرى، عبرت النقابة عن “رفضها” للمخططات التي تستهدف “تسليع” المدرسة العمومية وإلغاء مبدأ “المجانية”. كما طالبت بـ “إلغاء تحديد سن التوظيف في 30 سنة”، مشيرة إلى أن هذا الشرط “ينافي” ما جاء به دستور 2011 وقانون الوظيفة العمومية. وشددت على ضرورة “بناء المزيد من المؤسسات التعليمية” وتوفير العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية، ووضع حد لمشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية.

وفيما يخص “منظومة الأجور”، دعت النقابة إلى “إعادة النظر” في الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وطالبت بزيادة أجور الشغيلة التعليمية بما يضمن لهم “العيش الكريم”، مشيرة إلى ضرورة “تسوية الترقية خارج السلم” للمتصرفين التربويين الإسناديين، الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الإدارة التربوية. كما دعت إلى “إعادة المبالغ المقتطعة” من أجورهم، مؤكدة على ضرورة التدخل العاجل من الوزارة المعنية لحل مشاكل “الثانوي بسلكيه”.