وهبي: التأويل الخاطئ للدين يغذي زواج القاصرات ويجب مواجهة العقليات السائدة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر لجوءا لزواج القاصر، زيادة على تأثير الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، معتبرا أن تلك العوامل هي التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر، وهو ما ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، فضلا عن إقصائهن من منظومة التربية والتكوين، كما يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن.

وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني محمد بادو عن التجمع الوطني للأحرار، أن المشرع المغربي وضع مسطرة قانونية دقيقة لتنظيم زواج القاصرين عبر مدونة الأسرة، حيث منح قاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن به بشكل استثنائي في حال توفر مصلحة واضحة وشروط محددة.

ويشترط المشرع أيضا وفق وزير العدل، أن يكون الإذن معللا، مع بيان الأسباب والمصلحة، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي. كما شدد على أن القضاء يرفض طلبات الزواج دون سن الأهلية إذا تبين انتفاء المصلحة أو وجود ضرر محتمل على القاصر.

وأشار إلى أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة بحيث تتابعه عن كثب، مؤكدا أن المجهودات المبذولة سواء من طرف وزارته أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني على التقليص من حدة ظاهرة زواج القاصر، إذ تشير الاحصائيات المتوفرة أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى لتصل إلى ما مجموعه 12450 خلال سنة 2023 بعدما وصل هذا العدد إلى 26298 سنة 2017.

ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن عدد الطلبات المقبولة لزواج القاصرين في العالم القروي لا يزال مرتفعا مقارنة بالمدن، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة تتركز في المجال القروي.

وفيما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، أكد وهبي أن الهيئة المكلفة بالمراجعة والمجلس العلمي الأعلى قد اقترحا تحديد أهلية الزواج في 18 سنة مع استثناء للقاصر في سن 17 سنة بشروط صارمة، مشددا على أن سبل مواجهة انتشار هذه الظاهرة في العالم القروي ليس رهينا بوجود تشريع يسمح أو يمنع هذا النوع من الزواج بقدر ما هو مرتبط بالواقع الأسري داخل المجتمع المغربي، وبعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن التغلب على مشكل زواج القاصر يتطلب الرفع من وعي المواطنين بالأضرار المترتبة عن هذا الزواج، وتظافر جهود كافة القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالموضوع ومنظمات المجتمع المدني، كل في مجاله واختصاصه للحد من هذه الظاهرة والاهتمام بحقوق الطفولة والنهوض بها.