الأزمي: الدولة تؤدي بالسنتيم التزاماتها نحو صندوق التقاعد

قال وزير الميزانية إدريس الأزمي، إن الدولة المغربية تؤدي التزاماتها المالية نحو صندوق التقاعد بالسنتيم، منتقدا الأصوات التي تقول إن الدولة لا تؤدي ما بذمتها من مساهمات موظفيها في هذا الصندوق، مشيرا أنه في 2005 جلست الحكومة مع النقابات وتم توقيع اتفاقيات أسفر عنها أداء الدولة 19 مليار درهم وتم إغلاق الملف منذ ذلك الحين.

وأوضح الأزمي في كلمة له على هامش اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، صباح الخميس بمجلس النواب، أن القرار الحكومي القاضي برفع تعويض المعاش إلى 1500 درهم كحد أدنى لم يكن في الحسبان، مشيرا أن الحكومة ستحقق إنجازا عظيما برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، معتبرا أن النقاش العمومي حول هذا الملف أعاد الأمور إلى نصابها.

وخلال الاجتماع ذاته كشف وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، عن معطيات متعلقة بحالة الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا أن هذا الصندوق بات مهددا بالإفلاس في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء استعجالي لإنقاذه، مبرزا أن عدد الناشطين به لا يتجاوز 3 أشخاص مقابل متقاعد واحد، في حين كان الأمر قبل عشرين سنة هو 12 عاملا نشيطا مقابل متقاعد واحد.

وأشار مبديع إلى أن عدد منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد هو 672 ألف منخرط فيما يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 290 ألف شخص، منهم 200 ألف متقاعد و86 ألف من ذوي الحقوق بينهم 24 ألف يحصلون على الحد الأدنى للمعاش، مضيفا أن مداخيل الصندوق تبلغ 15 مليار و800 مليون درهم، فيما تفوق النفقات 16 مليار درهم.

وحذر الوزير من أن أي تأخر في التدخل سيؤدي إلى استنزاف احتياطات الصندوق، حيث من المتوقع أن ينفذ الاحتياط النقدي للصندوق بحلول سنة 2022 في حال ظل الوضع على ما هو عليه، مشيرا أن هناك من يحصل على معاش يصل إلى 50 ألف درهم وهو معاش أكثر من الأجر الأصلي، مضيفا أن نسبة المعاش تعادل 100 في المائة من الأجر، وهو أمر قال مبديع إنه استثناء مغربي خالص، مشيرا أن معدل نسبة المعاش في باقي الدول يتراوح بين 40 و70 في المائة.