هدم منازل بالعاصمة.. فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق في “صفقات عقارية مشبوهة”

طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالعاصمة الرباط، بوقف فوري للهدم، وفتح تحقيق في “الصفقات المشبوهة”، وإشراك السكان في القرارات، مُحذرة من توسع الأزمة إلى أحياء كيعقوب المنصور، عن نيتها كشف وثائق تثبت التجاوزات خلال ندوة صحافية قريبة، داعية المجتمع المدني والصحافة للضغط لوقف “الاستثناء العقابي المُطبق على الرباط”.

وبحسب بلاغ الرسمي لفيدرالية اليسار بالرباط، فإن السلطات لم تكتفي بانتهاك حقوق الملاك، بل تجاهلت الأوضاع الإنسانية للسكان، موضحة أن عمليات التهجير تمت خلال شهر رمضان، وفي منتصف الموسم الدراسي، ودون مراعاة وضع المسنين والمرضى، ما تسبب في وفاة شخصين جراء الصدمة النفسية حسب شهادات السكان.

وأكدت فيدرالية اليسار في بلاغها أن عمليات الهدم، تتنكر للقانون 7.81 الذي ينظم نزع الملكية، إذ لم تُنشر مراسيم المنفعة العامة، أو تُشكل لجان تقييم عادلة، بل تم فرض الأسعار وإجبار الملاك على التوقيع لدى موثقين تابعين للسلطة، منددة بما اسمته إفراغا القسري للمستأجرين – بعضهم قضى 50 عامًا في نفس المحل – دون تعويض أو سند قضائي، ما يكرس “احتكار الدولة للعنف ضد الفئات الهشة”.

وفي محاولة للحصول على موقف رسمي من جماعة الرباط بشأن هذه الاتهامات، راسلت جريدة “العمق المغربي”، عمدة المدينة فتيحة المودني للاستفسار عن مدى صحة ما ورد في بلاغ فيدرالية اليسار وتصريحات المستشار الجماعي، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد إلى حدود نشر هذا المقال.

إقرأ أيضا: ّشرعنة الاعتداء على الملكية.. لعسري: تعسف قانوني يعاكس التوجه القضائي

من جانبها، كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن انتهاكات واسعة في مجال الحق في السكن اللائق، مشيرة إلى أن سياسات الإسكان الحالية تفتقر إلى العدالة والشفافية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة السكنية وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.

ونبّه التقرير المعنون بـ “حقوق الإنسان في المغرب بين التعهدات والانتهاكات”، إلى أن هناك حالات فساد واسعة في مؤسسات الإسكان العمومي، وأن المنعشين العقاريين الكبار يتحكمون في السوق العقاري، وغياب سياسات إسكانية لصغار الموظفين والفئات المتوسطة.

أحد أبرز الانتهاكات التي سلّط التقرير الضوء عليها هو هدم المنازل في الأحياء العشوائية دون توفير تعويضات عادلة أو سكن بديل للسكان المتضررين. مشيرًا إلى أن مدنًا مثل الدار البيضاء، القنيطرة، تمارة، والرباط شهدت موجات من عمليات الهدم التي أثرت على آلاف الأسر.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات أدت إلى احتجاجات واسعة، حيث شعر السكان بالإهمال وعدم احترام حقوقهم الأساسية في السكن اللائق، مطالبًا بضرورة ضمان تعويض عادل لجميع الأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل أو دعم مالي مناسب، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة اجتماعية في برامج إعادة الهيكلة العمرانية بدلاً من اللجوء إلى قرارات الهدم دون بدائل واضحة.

وكشف التقرير أيضًا عن حالات فساد واسعة في مؤسسات الإسكان العمومي، مسلطًا الضوء على شركة العمران، التي تشرف على مشاريع الإسكان الاجتماعي، كمثال صارخ على سوء التدبير والفساد، لافتًا إلى تورط مسؤولين في الشركة في قضايا فساد مع مقاولين مقربين، مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الإسكانية وحرمان آلاف الأسر من حقها في السكن اللائق.