هيئة حقوقية تكشف “فجوات” إعمار مناطق الزلزل وتشكك في شفافية صرف 13 مليارا

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “فجوات خطيرة” في تعامل السلطات المغربية مع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المحيطة في 8 سبتمبر 2023، والذي خلف ما يقارب 3000 قتيل و6000 جريح، إلى جانب تدمير آلاف المنازل وتشريد عائلات بكاملها، منتقدة لـ”التأخر الحكومي” و”غياب الشفافية” في إدارة الكارثة.

واعتبرت الرابطة في تقريرها السنوي المعنون بـ “حقوق الإنسان في المغرب بين التعهدات والانتهاكات”، أن السلطات “أقصت المجتمع المدني” من عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، مما أثار شكوكا حول نزاهة توزيع المساعدات، خاصة مع عدم نشر تقارير تفصيلية حول صرف الأموال الدولية أو الميزانية المخصصة.

ولفت التقرير إلى أنه لا تزال مئات الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة غير لائقة، مع استمرار تداعيات الكارثة بعد أزيد مرور عام، مشيرا إلى أن 40% من المنازل المدمرة لم يبدأ إعادة بنائها، بسبب تعقيدات الإجراءات الحكومية واشتراطات غير واقعية، مثل ضرورة حصول المتضررين على وثائق ملكية قد تكون دُمرت في الزلزال.

وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل لتقييم أسباب التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط إعادة الإعمار، وتوفير تعويضات عادلة، واعتماد خطة وطنية للكوارث تعزز الاستجابة السريعة، داعية إلى إشراك الجمعيات المحلية في مراقبة توزيع المساعدات، ونشر تقارير دورية لضمان الشفافية.

وأشار التقرير الحقوقي، إلى أن زلزال الحوز لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل كشف عن أزمة حوكمة في إدارة الأزمات، موضحا أنه رغم الخطابات الرسمية عن “التضامن الوطني”، تبقى معاناة الناجين شاهدة على غياب إستراتيجية واضحة لحماية الحقوق الأساسية في السكن والصحة والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن التحدي الآن يكمن في تحويل التوصيات إلى أفعال ملموسة، قبل أن تتحول الملاجئ المؤقتة إلى واقع دائم للمتضررين.

واستجابةً للكارثة، قدمت دول ومنظمات دولية مساعدات عاجلة، منها مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وفرق إنقاذ من الإمارات وقطر، ودعم لوجستي من الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وخصص البنك الإفريقي للتنمية تمويلات إضافية لإعادة الإعمار، إلا أن التقرير يشير إلى أن هذه الموارد لم تُستغل بالكفاءة المطلوبة، بسبب “البيروقراطية الحكومية” و”عدم الشفافية”.

رئيس الرابطة إدريس السدراوي، قال “لقد حشد المغرب 13 مليار درهم ما بين المساعدات وما بين القروض، وفي ظل هذه الأجواء وأمام تعثر عملية إنقاذ المواطنين وإعادة الإيواء، وفشل حكومي حقيقي في التعاطي مع الأزمة لجأت الحكومة إلى سياسة الاعتقالات”، مطالبا بالإفراج عن سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”.

واضاف السدراوي خلال ندوة صحفي عقدتها الرابطة أمس الخميس لتقديم التقرير، بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في الرباط، “عن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ ضخم ونحن مطالبين جميعا، والحكومة مطالبة بالكشف عن مصير صرفه ومصير استفادة الضحايا منها، لا يمكن بتاتا أن نقبل وضع مواطن مدافع عن حقوق الضحايا داخل السجن لسنة”.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات عن دمار هائل في البنية التحتية، خاصة في المناطق الجبلية النائية، حيث انهارت منازل مبنية من الطين والحجر، وتعطلت طرق المواصلات، ما عرقل وصول فرق الإغاثة، وبحسب التقرير، عانى الناجون لأيام من نقص حاد في المياه والغذاء والملاجئ، في ظل غياب تدخل حكومي سريع، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.