توقيف أستاذ جامعي خلال اعتصامه أمام رئاسة جامعة أكادير

تم الجمعة توقيف الأستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، هشام مفتاح، بناء على الطلب الذي تقدم به محامي المدير السابق للمدرسة المذكورة لوكيل الملك قصد تنفيذ الإكراه البدني في حقه من أجل استخلاص باقي مبلغ تعويض يقدر ب13 مليون سنتيم.

وأوضح مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أنه تم توقيف الأستاذ هشام مفتاح أثناء اعتصامه أمام رئاسة جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد دفعه لباقي التعويض المشار إليه، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده في وقت سابق.

وسبق للأستاذ الجامعي هشام مفتاح، أن رفع تظلما إلى وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، بعد مطالبته من قبل المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم الطبيقية بأكادير ومساعده بتعويض مالي يقدر بـ 13 مليون سنتيم.

وشدد هشام مفتاح في مراسلته التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، على أنه “لا يمتلك هذا المبلغ الكبير، مشيرا إلى أنه أصبح مهددا بالسجن لمجرد إبلاغه عن فساد داخل المدرسة الوطنية المذكور”.

وأوضح مفتاح، “أن تفاصيل القضية بدأت بعد قيام المدير السابق لذات المؤسسة، الذي يشغل حاليا أستاذا بكلية العلوم بأكادير، بتقديم شكاية وصفها بـ”الكيدية” ضده لدى وكيل الملك بمحكمة أكادير الابتدائية في 29 يونيو 2020، بعد أن أرسل مفتاح رسالة إلكترونية إلى أساتذة المدرسة يفيد فيها بأن الأستاذ رشيد.ص، الذي يشغل منصب مدير مساعد، لا يملك التعيين الرسمي من رئيس الجامعة وفقا للقانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي”.

وأضاف مفتاح في مراسلته للوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، “أن رشيد.ص انتحل صفة مدير مساعد من خلال حضوره لجلسات لجنة التأديب التي كانت مخصصة لتوقيفه، وكذلك لجلسات مجلس المؤسسة ولجان الترقية، بل ووقع على مراسلات إدارية مختومة بهذه الصفة رغم أنه لم يكن يملكها”.

وأكد مفتاح أن “هذه الشكاية جاءت تزامنا مع التحقيق في شكاية كان قد قدمها هو شخصيا إلى رئاسة النيابة العامة في 3 ديسمبر 2019، والمتعلقة بالفساد المالي داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والتي لا تزال قيد الدراسة بعد الاستماع إلى عدد من الأطراف”.

وأشار نفس الأستاذ الجامعي، في نظلمه الموجه إلى الوزير الميداوي، إلى أن “النيابة العامة قررت متابعته رغم هذه الوقائع، بتهمة نشر ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للآخرين. وقد تم الحكم عليه في المرحلة الابتدائية بالسجن لمدة أربعة أشهر مع غرامة قدرها 20 مليون سنتيم كتعويض. لكن في مرحلة الاستئناف، تم تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المطالب المدنية، مع إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية”.

كما كشف مفتاح “أن المدير السابق للمؤسسة ونائبه قاما في عام 2022 بحجز سيارته داخل حرم المؤسسة أمام الطلبة والأساتذة كوسيلة لإهانته، وذلك بتواطؤ مع الإدارة، بعد أن قدم شكاية ضدهما إلى قاضي التحقيق بتهمة تزوير وقائع واستخدامها، بالإضافة إلى انتحال صفة. وانتهت هذه الشكاية بملاحقتهما قضائياً وإدانتهما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ”.

وطالب مفتاح الوزير المعني، بضرورة التدخل، نظرا للمسؤولية الدستورية للوزارته وفتح تحقيق في هذه القضية وتوضيح الحقائق، مشددا على أن هذه المعطيات تشير إلى تواطؤ خطير داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وهو ما يستدعي محاسبة المسؤولين وضمان تطبيق القانون بما يعكس إرادة الملك والشعب في بناء مجتمع نزيه وشفاف”.