استئنافية البيضاء تدخل “ملف الدركيين” للمداولة بعد الاستماع لآخر المرافعات

استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى آخر مرافعات المحامين في قضية الدركيين المتهمين على خلفية ملف بارون المخدرات بمنطقة بني ملال.

وأكد دفاع المتهم الرئيسي (محمد.ص)، وهو تاجر المخدرات الذي يُعد محور القضية، أن “ما ورد في محاضر الضابطة القضائية يناقض تمامًا التصريحات والاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق”.

وأضاف المحامي، في مرافعته أمام هيئة الحكم التي يترأسها المستشار علي الطرشي، أن “الكميات التي صرحت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها ليست هي الكميات التي أقر بها موكلي”، مؤكدًا أن “كميات قليلة فقط تم ضبطها أثناء اعتقاله”.

وتابع دفاع المتهم الرئيسي، في آخر جلسة محاكمة التي انعقدت بقاعة 8 بمحكمة الاستئناف، أن “موكلي كان يتاجر في المخدرات بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة، علمًا بأن منطقة بني ملال لا تتوفر على فرص شغل كافية، وهو الدافع الوحيد الذي جعله ينشط في هذا المجال”.

إقرأ أيضا: الدفاع يلتمس البراءة لدركي أثير اسمه في ملف بارون مخدرات ببني ملال

وشدد المحامي على أن “المتهم (محمد.ص) لم يتعرف على مجموعة من الدركيين المتهمين في الملف أثناء عرض الصور الفوتوغرافية من قبل الضابطة القضائية، وأن معرفته بالبعض منهم جاءت بحكم عملهم”، مضيفًا أن “المتهم لم يقدم أي رشاوى إلى رجال الدرك الملكي”.

والتمس دفاع المتهم الرئيسي من المحكمة إعادة تكييف الفعل الجرمي المنسوب إلى موكله، والمتعلق بجنحة الإرشاء، نظرًا إلى أن المبلغ لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، وذلك طبقًا للفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد منحت هيئة الحكم الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين في قضية بارون المخدرات، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي.