المخابرات الأردنية تحبط مخططات “للمساس بالأمن وإثارة الفوضى” وتعتقل 16 شخصا

أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل البلاد”.

وكشفت الدائرة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إلقاء القبض على 16 شخصا ضالعا في هذه المخططات التي كانت تخضع لمتابعة استخباراتية دقيقة منذ عام 2021.

وأوضحت المخابرات العامة أن المخططات المضبوطة شملت قضايا خطيرة تمثلت في “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأكدت الدائرة إحالة جميع القضايا المتعلقة بهذه المخططات إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن الأردن كان قد أعلن في ماي ن العام الماضي (2024) عن إحباط ما وصفها بـ “مؤامرة إيرانية” لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.

وكشفت مصادر حينها عن تورط فصائل مدعومة من إيران في سوريا بإرسال أسلحة إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي كانت لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

كما تجدر الإشارة إلى تصريحات الملك عبدالله الثاني في فبراير الماضي خلال لقائه مع متقاعدين عسكريين، حيث ألمح إلى وجود “أشخاص داخل الأردن يأخذون أوامرهم من الخارج”، متسائلاً باستنكار: “مش عيب عليهم؟”.

يأتي هذا الإعلان في سياق تأكيد الأردن المتكرر على إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات نفذها متسللون مرتبطون بميليشيات إيرانية في سوريا، وإن كانت بعض الشحنات قد تمكنت من الدخول في السابق.

وقد شهد العام الماضي توترًا ملحوظًا في العلاقات بين عمان وطهران، التي نفت سابقًا أي تورط لها في عمليات التهريب. وتزامن ذلك مع الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ورد الأخيرة عليه.

باكتشاف هذه المخططات وإلقاء القبض على المتورطين، تؤكد دائرة المخابرات العامة الأردنية على يقظتها وقدرتها على الحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد، مع إحالة الملف برمته إلى القضاء المختص.