قراءة في مؤلف قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام
صدر مؤخرا عن دار النشر افريقيا الشرق كتاب جديد بعنوان (قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام )
لمؤلفه الدكتور محمد بوبوش. وقد تطرق هذا الإصدار الهام إلى إشكالية محورية تهم تناقضات القانون الدولي فيما يتعلق بمبدأين دوليين أساسيين : مبدأ تقرير المصير ومبدأ الحكم الذاتي والصعوبات التي تعترض تنزيلهما في الواقع السياسي والدولي
–أهمية المؤلف وراهنيته
تكمن أهمية هذا المؤلف القيم ، الذي يعتبر من بين البحوث الاكاديمية النادرة التي تتناول إشكالية محورية في تاريخ المغرب المعاصر ومركزية بالنسبة لوحدة الدولة المغربية .خاصة وأن قضية الصحراء تعرف في الآونة الأخيرة منعطفا حاسما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و مساندة شركاء أوربيين وازنين لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل وحيد لهذه القضية ، والذين كان على رأسهم كل من اسبانيا كدولة معنية بهذا الملف ومستعمرة سابقة لمنطقة الصحراء وفرنسا كدولة وازنة تتمتع بحق الفيتو داخل مجلس الأمن وعلى اطلاع بتاريخ هذا النزاع وخباياه السياسية . كما تكمن أهمية هذا البحث بتزامنه مع عدة خطب ملكية أكد فيها العاهل المغربي في خطاب افتتاحي بتاريخ 11 أكتوبر 2013على أن ( قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد ، وإنما هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان والمجلس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيآت المجتمع المدني ووسائل الاعلام وجميع المواطنين ) ليعيد هذا التأكيد خلال الخطاب الافتتاحي للبرلمان في 10 أكتوبر 2024 الذي شكل محورا للتطورات الإيجابية الأخيرة في قضية الصحراء داعيا إلى تكثيف الدبلوماسية البرلمانية من وتدعيمها بكفاءات علمية وأكاديمية. وفي هذا السياق يشكل هذا الإصدار إضافة قانونية نوعية في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي التي يتشبث بها المغرب في حربه الدبلوماسية مع خصوم وحدة أقاليم المملكة كحل وحيد وواقعي وسياسي لحل هذا النزاع متسلحا في ذلك بالحجج السياسية وخاصة القانونية .
–تبويب المؤلف وتفريعاته
تم تقسيم هذا البحث القيم إلى خمسة فصول :
-الفصل الأول بعنوان ماهية الحق في تقرير المصير تناول فيه من خلا ل ثمان تفريعات تحول هذا المبدأ من مبدأ فلسفي وأخلاقي إلى مبدأ قانوني..
-الفصل الثاني بعنوان الحق في الانفصال والسلامة الإقليمية للدول: المعادلة الصعبة
-الفصل الثالث بعنوان الحق في الانفصال بين الفقه القانوني الدولي والقانون الدستوري المقارن
-الفصل الرابع بعنوان تطبيقات حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال في السياسة الدولية الذي تطرق فيه الى نماذج الانفصال الفاشلة ونماذج الانفصال الناجحة (جمهوريات الاتحاد السوفياتي ن جنوب السودان، بنغلاديش وتيمور الشرقية)
– في حين خصص الفصل الخامس من هذا البحث لمقترح الحكم الذاتي في اطار القانون الدولي العام متطرقا فيه إلى مبادرة الحكم الذاتي في إطار الأمم المتحدة والوضع القانوني لإقليم الصحراء وفقا لأحكام القانون الدولي ، والتوصيف القانوني لساكنة مخيمات تندوف وبطلان صفة حركة تحرر والممثل الوحيد لساكنة الصحراء
ومن خلال هذا التبويب ، حاول المؤلف أن يتناول في بحثه إشكاليتين رئيسيتين تتمثل :
- أولاهما تتناول مبدأ حق تقرير المصير بين حق الانفصال وضمان السلامة الاقليمية للدولة
- ثانيهما تركز على كيفية التوفيق بين مبدأ الحكم الذاتي بين الحق في تقرير المصير والحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة
1- مبدأ حق تقرير المصير بين حق الانفصال وضمان السلامة الاقليمية للدولة
خصص المؤلف الفصول الأربعة الأولى كلها لطرح إشكالية صعبة تتمثل في التوفيق بين تطبيق مبدأ حق تقرير المصير وضمان السلامة الإقليمية للدول . فقد أثار هذا التعارض جدلا فقهيا نتيجة عدة صعوبات قانونية وبشرية وإجرائية
أ – الصعوبات القانونية
أشار المؤلف في بداية هذا الفصل إلى أن حق تقرير المصير اعتبر من الحقوق الأساسية التي أجمع عليها المجتمع الدولي إبان ظهور حركات التحرر من الاستعمار السياسي والاقتصادي التي استندت عليه في كفاحها للمطالبة بالاستقلال . لكن بسبب التطورات التي عرفها العالم تحول مبدأ حق تقرير المصير من مبدأ التخلص من السيطرة الاستعمارية إلى الحق في الانفصال عن الدولة الأم من خلال تبرير إعطاء الأقليات في الدولة الحق في الانفصال و تكوين دولة جديدة. فبعد تبني منظمة الأمم المتحدة لهذا المبدأ من خلال نص المادة الأولى ضمن أهداف ومبادئ الأمم المتحدة كما ورد في الفصل 55 من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، طرح خلاف واضح حول الحالات القانونية لحق تقرير المصير ، بين حق تقرير المصير الخارجي الذي يخول للشعوب المستعمرة بالمطالبة بالاستقلال وتكوين دولة منفصلة عن الدول المستعمرة قبل أن يشمل بعد انهيار جدار برلين هذا المبدأ حق الانفصال الداخلي الذي يسمح لمجموعات طائفية أو أقليات عرقية الحق بالمطالبة بالانفصال عن الدولة الام كما حدث ذلك للول التي كانت خاضعة للاتحاد السوفياتي .
ب-الصعوبات البشرية
لقد طرح تطبيق مبدأ حق تقرير المصير إشكالا سياسيا خاصة مع الاعتراف الدولي بالأقليات والاثنيات والمجموعات العرقية والشعوب الأصلية . حيث أن أي تطبيق أوتوماتيكي لهذا المبدأ سيفضي إلى تفتت الدول وتهديد سيادتها ووحدتها السياسية .إذ أن هناك أكثر من 5000اثنية في دول العالم ، في حين يقدر عدد السكان الأصليين بحوالي 300 و 500 مليون متواجدين في أماكن متفرقة من العالم وبالتالي لا يمكن إرضاء هذه الاثنيات في طموحها للاستقلال على الرغم من كل الحقوق التي ضمنتها لهم المعاهدات والمواثيق الدولية (كاعلان الأمم المتحدة لعام 2007 بشان حقوق الشعوب الاصلية أوالقانون الدولي للاقليات لسنة 1992)
ج- الصعوبات الاجرائية
حددت منظمة الأمم المتحدة عدة وسائل لاعمال حق تقرير المصير من أبرزها الاستفتاء والمقصود به “هو منح كامل الحرية لسكان إقليم دون تمييز أو إقصاء من أجل تحديد مستقبلهم السياسي وإبداء رأيهم في تقرير مصيرهم الانفصالي دون أي إكراه ” . غير أن تطبيق هذه الآلية عادة ما يواجه عدة صعوبات في التنزيل تتمثل بالأساس في
- تحديد مفهوم الشعب المخول له حق تقرير المصير من خلال الانفصال عن دولة او انشاء دولة جديدة
- التمثيل الوطني للحكومة حيث اكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إعلانها في سنة 1970
ان ” تكون الحكومة ممثلة لكل الشعب المنتمي على اقليمها من دون أي تمييز عائد للعرق او العقيدة او اللون”
- مراعاة حقوق الانسان حيث لا ينبغي لهذه الحكومة ان تخالف هذه الحقوق ضد اقلية دينية او عرقية او سياسية
- الصعوبات المادية التي تتمثل في كيفية إحصاء المشمولين بالاحصاء سواء من خلال تحديد صفاتهم أو عددهم ( حالة المغرب على سبيل المثال)
- الخلفيات السياسية حيث ارتبط هذا المبدأ بمصالح الدول الكبرى ، حيث وظف هذا المبدأ من طرف الاتحاد السوفياتي لاقامة تحالفات مع الدول التي حصلت على استقلالها في إطار استراتيجية الضغط على الكتلة الغربية ، في حين استغل، عقب الحرب الباردة ، من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية لاختراق العمق الاستراتيجي لروسيا وتفكيك الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي .
وبالتالي فإن “المتغيرات الدولية، يقول الباحث ، التي طرأت في العديد من مناطق العالم في العقدين الأخيرين أخذت تطرح هاجسا لدى العديد من دول العالم الثالث وتساؤلات مقلقة حول ما إذا كان هذا المبدأ لا يزال يشكل أساسا للعلاقات بين الدول أم أخذ يفقد قيمته في ظل نظام دولي جديد قائم على تطويع قواعد القانون الدولي لخدمة مصالح فئة الدول المسيطرة في المجتمع الدولي . مستشهدا في ذلك بمجموعة من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بعد اجتياح العراق للكويت ، بدعوى حماية الأقليات العرقية( الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال ) في حين كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو فصل هذه الأقاليم عن الدولة المركزية في بغداد.
2- مبدأ الحكم الذاتي والتوفيق بين الحق في تقرير المصير والحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة
تعتبر قضية الصحراء الغربية ، كما وردت في قائمة الأمم المتحدة للاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، من أعقد القضايا المعروضة على المنتظم الدولي .فعلى الرغم من كل الجهود الدولية التي بذلت من أجل إيجاد حل متوافق عليه ما زالت تراوح أروقة المنظمة الأممية لأكثر من نصف قرن .ولعل سبب هذا التعقيد قد يرجع بالأساس إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه المنطقة وما تزخر به من ثروات طبيعية ومعدنية مما جعلها محور تكالب القوى الاستعمارية .بالاضافة إلى التنافس الإقليمي بين كل من الجزائر والمغرب .
ولحل هذا النزاع ، حاولت منظمة الأمم المتحدة تنظيم استفتاء بالمنطقة ، بعد وقف اطلاق النار في 6 شتنبر . حيث قامت من جهة بنشر قوات المينورسو للحفاظ على وقف اطلاق النار ، ومن جهة أخرى الاشراف على اعداد الشروط الملائمة لتنظيم الاستفتاء لتقرير مصير ساكنة هذه المنطقة. لكن بسب اختلاف وجهات نظر الأطراف المتنازعة خاصة فيما يتعلق باحصاء الساكنة المخول لها المشاركة في الاستفتاء، وموقف الجزائر المعرقل لاية تسوية ، فقد وجدت المنظمة نفسها عاجزة عن تنظيم هذا الاستفتاء. ولتحريك هذه الوضعية اقترح المغرب مبادرة للحكم الذاتي
أولا -مميزات المبادرة المغربية للحكم الذاتي
حظيت هذه المبادرة التي سلمها المندوب الدائم للامين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في فاتح يناير 2007 بتاييد واسع من اطراف المجتمع الدولي وعلى راسها الولايات المتحدة وفرنسا نظرا لما تتميز من مميزات تتمثل في واقعيتها السياسية من خلال ضمان لساكنة الصحراء تسيير شؤونهم المحلية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية، وتوفي الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجلالت والاسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. كما هذه المبادرة من الناحية القانونية تعتبر حلا وسطا ينسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ومبدا حق تقرير المصير . في حين ان هذه المبادرة ستجنب المغرب التخلي عن جزء من أراضيه بينما ستتخلص الجزائر من عبء دعمها للبوليزاريو الذي يمكن ان يلتحق قادته واللاجئون في المخيمات بتندوف بالعيش بالاقاليم الصحراوية. كما ان هذا الحل سيجنب المنطقة ان تتحول الى بؤرة صراع في منطقة غير مستقرة. وقد يسهل عملية الاندماج المغاربي.
-صعوبات تطبيق مبدا الحكم الذاتي
بالإضافة الى الغموض القانوني لمبدأ الحكم الذاتي وافتقاره لنص واضح يمكن الاحتكام اليه ، فهناك عدة صعوبات تحول دون تطبيقه منها:
- تنازع في المصالح بين الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي سواء اكانت بين الأقاليم وبين الدول صاحبة السيادة او بين هذه الأقاليم والدول المستعمرة
- مشكلة الشخصية الدولية
- استغلال الموارد الطبيعية
- توزيع الصلاحيات
- المسائل الأمنية
- السياسة الاقتصادية والمالية العامة
- أصل السلطة في الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتي
ثانيا –مركز المغرب بالنسبة لإقليم الصحراء وفق قواعد القانون الدولي
ينطلق الباحث من انتقاد من يحصر مبدأ تقرير المصير في مفهوم ضيق يتحدد في الاستقلال الكامل عن الدولة وهذا ما يروج له خصوم المغرب في الوقت أن لهذا المبدأ عدة تطبيقات واشكال ،
1-المغرب لا ينطبق عليه مفهوم دولة احتلال
حيث أن الحكم الذاتي يعتبر شكلا من أشكال تقرير المصير ، وحو حل وسط يراعي خصوصية الإقليم ويتماشى مع روح ومنطق القانون الدولي . بالإضافة إلى ذلك فالأوضاع الثلاثة التي تتطلب إعمال حق تقرير المصير وهي الاستعمار والاحتلال الأجنبي والعنصرية لا تنطبق على إقليم الصحراء.
- المغرب ليس “دولة احتلال” بحيث ان علاقة الدولة المغربية تجاه الصحراء ليست علاقة دولة اجنبية أو قوة محتلة كما زعم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الموجهة للامين العام والى مجلس الامن والتي نشرت كوثيقة رسمية للجمعية العامة بتاريخ 18 غشت 2004 . فاعتبار المغرب قوة محتلة لا يتماشى مع تعريف معاهدة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 12 غشت 1949 فعند استرجاع المغرب لصحرائه لم تكن هناك أي دولة مستقلة عدا المغرب كما ان قانون الاحتلال كما يرى الباحث لا ينطبق على اقليم الصحراء لسببين أولهما ان “هذا الإقليم خاضع لسيادة المغرب وثانيهما بان البوليزاريو قد أعطت موافقتها إزاء الوجود المغربي عن طريق ابرام اتفاق وقف اطلاق النار في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي الا وهو الصحراء ” بالإضافة على ذلك فمنذ اكثر من 30 سنة ن وباستناء قرارين للجمعية العامة في 1979 و1980 استعملت فيه كلمة احتلال ” لا يوجد أي تقرير للامين العام للأمم المتحدة او قرار لمجلس الامن او راي قانوني وصف المغرب بانه دولة محتلة .
2-المغرب وحقوق السيادة على الصحراء
يمكن القول بان مبدا السيادة الإقليمية وعدم جواز انتهاكها هو احد المبادئ العامة التي استقر العمل بها حديثا في نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولية .فقد أكد قرار الجمعية العامة 1514المؤرخ في 14 دجنبر1960المتعلق بمنح الاستقلال للاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ان كل محاولة تستهدف التعريض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لاي بلد تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.وبالتالي فالحل الذي تجنح اليه الأمم المتحدة في العديد من النزاعات الدولية المرتبطة بتقرير المصير والانفصال هو تغليب الوحدة الترابية والانتصار للسلامة الإقليمية على مبدا الانفصال.لذا “فحل مشكل الصحراء المفتعل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية”.
وعموما يعتبر هذا المؤلف إضافة نوعية للمكتبة الأكاديمية من خلال طرح إشكالية سياسية مركزية لا تهم فقط المغرب بل تهم جل دول العالم بما فيها دول العالم الثالث تتمثل في التوفيق بين تطبيق مبدأ حق تقرير المصير وضمان السلامة الإقليمية للدول . فتناوله لإشكالية مركزية بالنسبة لوحدة الدولة المغربية في ظرفية تعرف فيها قضية الصحراء منعطفا حاسما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و مساندة شركاء أوربيين وازنين لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل وحيد لهذه القضية من منظور القانون الدولي يعتبر إسهاما جديدا في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب منذ 2007 . كما أن تأطير ذلك بمعطيات واستشهادات لخبراء وأساتذة في مجال القانون الدولي ووضع هذه الإشكالية ضمن صراع المصالح بين الدول أضفى على هذا البحث ازدواجية أكاديمية تجمع بين التأطير القانوني والواقعية السياسية .
اترك تعليقاً