قالت الصحف: الإطاحة بمسؤولين أمنيين بمكناس
نستهل جولتنا الإخبارية بجريدة “المساء” التي أوردت خبرا حول الإطاحة برئيس الشرطة القضائية رفقة ثلاثة ضباط على خلفية تلاعب.
أمنيون متورطون في تلاعبات وانتزاع اعترافات من متهمة بالإكراه
كتبت الجريدة، من مدينة مكناس عن ما وصفته ب”زلزال جديد” يهز ولاية أمن مكناس، أمس الثلاثاء بعدما أمر الوكيل العام للملك يوسف بن تاشفين باعتقال مجموعة من العناصر الأمنية من بينهم رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى جانب 3 مسؤولين أمنيين آخرين برتبة ضابط، إضافة إلى مفتش تقاعد منذ حوالي سنتين، وتم وضعهم رهن الاعتقال بسجن تولال 2، في انتظار إحالتهم على المحاكمة.
وأوضحت الجريدة، بأن من بين أسباب اعتقال المتهمين، ما وصفته ب”تلاعبات” تمت في ملف يتعلق بعملية سطو على وكالة لتحويل الأموال سنة 2013، والذي تم على إثره اعتقال مستخدمة بالوكالة قضت شهرين في السجن، قبل أن تتمكن من مغادرته بعد حصولها على تنازل من طرف صاحب الوكالة المذكورة.
وأشارت الجريدة إلى أن المستخدمة قدمت شكاية إلى المدير العام للأمن الوطني وإلى مجموعة من الجهات الأخرى تفند فيها كل المعطيات الواردة في محضر الاتهام، والتي كانت سببا في اعتقالها، كما أنها اتهمت الأمنيين المعنيين بأنهم انتزعوا منها بعض الأقوال كرها.
حزب الاستقلال يساهم في إخراج الحكومة من ورطتها
إلى “الأخبار” التي أوردت خبرا يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، بعدما كتبت عن غياب ممثلي المركزيات النقابية، أثناء مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أول أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، وذلك بتصويت 7 برلمانيين من الأغلبية على هذه القوانين ومعارضة 6 برلمانيين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، مع امتناع برلمانيين من حزب الاستقلال عن التصويت، وذلك بعد إدخال تعديل وحيد قبلته الحكومة، تشير الجريدة.
وأوردت، أنه بامتناعه عن التصويت خلال الاجتماع، يكون حزب الاستقلال قد ساهم في إخراج الحكومة من ورطتها، خاصة وأن فارق نتيجة التصويت على هذه القوانين بين الأغلبية والمعارضة، كان صوتا واحدا، مضيفة أنه لو صوت البرلمانيون الاستقلاليون مع المعارضة ضد هذه القوانين، كانت ستكون النتيجة النهائية هي تصويت اللجنة بالرفض.
مقتل 6 جهاديين مغاربة في سوريا
وننهي جولتنا ب”أخبار اليوم” التي أوردت خبرا يتعلق بوفاة 6 داعشيين مغاربة في سوريا، بعدما أوردت ما كشفت عنه شهادة أدلى بها شرطي إسباني خلال جلسة الاستماع، بالمحكمة الوطنية بمدريد، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، عن معطيات جديدة تهم ضلوع جهاديين مغاربة في عملية تجنيد دواعش وإرسالهم لجبهات القتال في سوريا.
وأضافت بأن المعطيات التي أدلى بها الشرطي الإسباني، تفيد بأن مجموعة من الجهاديين المغاربة يتابعون بتهم الانتماء إلى خلية إرهابية تنشط بين المغرب وإسبانيا تم تفكيكها سنة 2014، تعمل على إرسال جهاديين مغاربة إلى سوريا والعراق، وجمع تبرعات في أحد المساجد بمدريد بغية تمويل التجنيد والاستقطاب لصالح داعش.، وأشارت إلى ما ورد في الشهادة من أن الجهاديين المغاربة أرسلوا على الأقل 12 مقاتلا أجنبيا من بينهم من ينحدر من المغرب (كما هو حال المغربيين بلال ح. وعبد اللطيف المرابط، اللذين لقيا حتفهما بمدينة حلب بالضبط سنة 2012 في صفوف جبهة النصرة)، موضحا أن 6 منهم لقوا حتفهم هناك، بينما لازال الـ6 الآخرون يقاتلون في صفوق داعش.
