الاستئناف يؤيد سجن صنصال بـ5 سنوات.. فرنسا تدعو لعفو رئاسي وهيئات دولية تدين نظام تبون

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، الحكم الصادر ابتدائيا بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال لمدة خمس سنوات، في قضية أثارت انتقادات واسعة وطرحت تساؤلات حادة حول وضعية حقوق الإنسان واستقلالية القضاء في الجزائر.

وبعد النطق بالحكم، خاطبت رئيسة الجلسة صنصال قائلة: “تم تأكيد الحكم الابتدائي، ويحق لك تقديم طعن أمام محكمة النقض في غضون ثمانية أيام”.

ورغم وصوله حديثا إلى الجزائر، رفض المحامي الفرنسي الجديد للكاتب، بيير كورنوت-جنتيل، الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، مكتفيا بالقول: “علي لقاء موكلي أولا لمناقشة إمكانية الطعن”، مشيرا إلى أنه زاره قبل يوم واحد من الجلسة، وأن حالته الصحية جيدة.

وكان صنصال (80 عاما) قد أُدين ابتدائيا يوم 27 مارس الماضي بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية اليمينية (فرونتيير) خلال أكتوبر المنصرم.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا تهما إضافية مثل “إهانة هيئة نظامية”، و”نشر محتويات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”، و”القيام بأفعال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وهي تهم يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري.

وقد استأنف الحكم كل من صنصال والنيابة العامة، حيث طالبت الأخيرة بزيادة العقوبة إلى عشر سنوات.

وفي باريس، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أمله في أن يصدر الرئيس الجزائري عفوا خاصا عن الكاتب، خاصة وأن صنصال حصل مؤخرا على الجنسية الفرنسية.

وتُعد قضية صنصال من أبرز القضايا الحقوقية التي تشغل الرأي العام الفرنسي، وقد أثارت حملة تضامن واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تواصل فيه منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية توجيه الانتقادات إلى الجزائر، محذرة من تدهور الحريات العامة، خاصة حرية التعبير، وتزايد وتيرة المحاكمات السياسية.