محاكمة مبديع.. وثائق الصفقات العمومية تؤجل الحسم وتفجر جدلا قانونيا

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الاستماع إلى المتهم الرئيسي في ملف جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى 2 شتنبر المقبل، وذلك استجابة لطلب الدفاع.

وأعطت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الضوء الأخضر لهيئة دفاع محمد مبديع لتمكينه من مجموعة من الوثائق المتعلقة بالعديد من الصفقات العمومية التي تمت المصادقة عليها خلال ولايته الانتدابية.

وأكدت المحكمة، في جوابها عن الملتمس العارض الذي تقدم به دفاع مبديع، أن الوثائق المذكورة توجد في حوزة كتابة الضبط المعنية، قصد تسليمها إلى المتهم للاطلاع عليها.

وتقدمت هيئة دفاع مبديع بملتمس عارض إلى غرفة جرائم الأموال، مطالبة بتمكين المتهم من الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة ترؤسه للجماعة الترابية.

وفي مستهل الجلسة، تقدم المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، بملتمس عارض إلى المحكمة، أوضح فيه أن الدفاع اضطر لتقديم هذا الطلب للمرة الثانية، بعدما سبق أن طرحه أمام قاضي التحقيق.

وأكد أن الغرض من هذا الطلب هو تمكين المتهم محمد مبديع من الوثائق التي ستشكل محور الاستفسارات الموجهة إليه، باعتباره “آمرا بالصرف” أثناء توليه مسؤولية الجماعة.

وشدد المحامي أموسي على أهمية هذه الوثائق التي تخص الصفقات العمومية التي صادقت عليها الجماعة، مبرزًا أن عدم تمكين موكله منها يشكل مسًّا بحق الدفاع وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

وأضاف: “من غير الممكن أن يجيب محمد مبديع عن أسئلة المحكمة ما لم يكن مطلعا على هذه الوثائق، التي تعد جوهرية لفهم سياق الاتهامات الموجهة إليه”.

وفي معرض حديثه، كشف أموسي عن عائق إداري آخر واجهه الدفاع، مشيرا إلى أنه تواصل مع مدير السجن الذي يوجد فيه موكله (سجن عكاشة)، بغرض إدخال الوثائق الضرورية، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا، رغم صدور قرار قضائي يمنح المتهم الحق في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بملفه.

وتابع أموسي قائلا: “بسبب هذا الرفض، توجهنا إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي، لإبلاغه بما وقع، لنتفاجأ بأن مدير المؤسسة السجنية قدم شكاية ضدي لدى النقيب. غير أن النقيب قرر حفظ الشكاية، وهو قرار تم الطعن فيه من طرف الوكيل العام للملك”.

وأردف أن غرفة المشورة أيدت قرار النقيب بحفظ الشكاية، وهو ما اعتبره الدفاع تأكيدًا على أن القانون والدستور يضمنان للمتهم الحق في الاطلاع الكامل على الوثائق المتعلقة بالقضية، ما دامت تُستخدم كأدلة ضده.

وأوضح أموسي أن هيئة الدفاع ستتقدم أيضا بطلب مباشر إلى الوكيل العام للملك لتمكين المتهم من هذه الوثائق، في سياق احترام مقتضيات المحاكمة العادلة وتوفير شروط الدفاع الفعّال، داعيًا في الوقت نفسه المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى حين تمكين موكله من الوثائق.

وتدخل القاضي خلال الجلسة ليؤكد أن أحد أعضاء هيئة الدفاع سبق أن تقدم بطلب مماثل، وتمت الاستجابة له، مشيرًا إلى أن المحكمة حريصة على توفير جميع شروط المحاكمة النزيهة.

من جهته، شدد النقيب محمد حيسي بدوره على ضرورة إعطاء مهلة لمحمد مبديع للاطلاع على الوثائق ذات الصلة، لافتًا إلى أن “المتضرر الأكبر من التأجيل هو المتهم نفسه ومن معه من متابعين خلف القضبان”.

وفي تفاعلها مع النقاش القانوني، أكدت النيابة العامة أن تمكين المتهم من الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية حق مشروع ومكفول بموجب الدستور والقانون، باعتبارها وثائق ذات أهمية كبيرة في مسار القضية الجارية.