مستشارة بجماعة خريبكة تطالب بالتحقيق في “خروقات إدارية” وتسليم شهادات متناقضة

دعت عضوة جماعة خريبكة عن حزب الحركة الشعبية حنان غزيل عامل الإقليم إلى التفاعل مع مراسلتها المؤرخة في 10 شتنبر 2024 حول “خروقات قانونية تمس نزاهة الإدارة وشفافية التسيير”.

وكانت غزيل قد اتهمت في مراسلتها السلطة المحلية بـ”الصمت الغريب وعدم الرد على مطالب فتح تحقيق بخصوص تسليم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير شهادتين إداريتين متناقضتين تتعلقان بعقارين على تراب جماعة خريبكة وجماعة أولاد عبدون”، مشيرة إلى أن الإدارة تتطلب الانسجام والالتزام بالشفافية والتجانس القانوني في قراراتها.

واستغربت المستشارة في مراسلتها “أسباب صمت السلطة المحلية بعد مطالبتها بفتح تحقيق إداري حول تسليم النائب الأول للرئيس وثيقتين متناقضتين”، معتبرة ذلك “خرقًا سافرًا للقانون المنظم للجماعات وعدم الرد على مراسلاتها”، مشددة على خطورة الموضوع وتداعياته القانونية والاجتماعية.

ودعت حنان غزيل عامل الإقليم إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة لوقف الخروقات الإدارية بمجلس الجماعة وفتح تحقيق معمق لوضع حد لفوضى الشواهد الإدارية، مؤكدة ثقتها في شخص العامل وحرصه على تطبيق القانون.

وحسب مصادر مطلعة، فقد عرفت جماعة خريبكة “خروقات كبيرة على مستوى التعمير”، مما أدى إلى توالي الشكايات التي يطالب من خلالها المشتكون بفتح تحقيقات معمقة في “فوضى تسليم الشواهد الإدارية”، كما تطرح تساؤلات حول مدى التزام سلطة الرقابة ووضع الإصبع على الجرح لوضع حد للتلاعبات التي طالت تدبير ملفات التعمير بالجماعة.