قطاع تجارة الجملة يسجل انخفاضا بـ35% خلال الفصل الأول من 2016
سجلت مبيعات قطاع تجارة الجملة، حسب نتائج بحوث الظرفية لدى مقاولات الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة
أظهرت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية لدى مقاولات الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة، أن قطاع تجارة الجملة عرف انخفاضا حسب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات، فيما اعتبر 25 في المائة منهم أنها عرفت ارتفاعا، وذلك خلال الفصل الأول لسنة 2016.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الانخفاض الطفيف، يعزى إجمالا إلى انخفاض مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وأضافت المذكرة، أنه فيما يخص عدد المشتغلين، يكون قد عرف حسب %89 من أرباب المقاولات استقرارا وحسب %9 منهم ارتفاعا، كما أن مستوى مخزون السلع قد اعتبر عاديا حسب %64 من أرباب المقاولات وفوق عادي حسب %7 منهم فقط.
أما أسعار البيع في القطاع فتكون قد عرفت حسب %69 من مسؤولي المقاولات استقرارا سجل أساسا على مستوى “تجارة السلع المنزلية بالجملة ” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ” و”تجارة المنتجات الفلاحية الخام والحيوانات الحية بالجملة”.
وأوضحت المذكرة، أن توقعات رؤساء مقاولات قطاع تجارة الجملة، تشير إلى أن المبيعات قد تعرف، حسب %45 منهم، ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2016 وانخفاضا حسب %22، ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” “وتجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة السلع الغذائية والمشروبات بالجملة”.
ومن جهة أخرى، يتوقع %60 من المقاولين استقرار عدد المشتغلين، بينما يتوقع %38 منهم ارتفاعه.
وعلى مستوى دفاتر الطلب، يتوقع %73 من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا كما يتوقع %19 منهم فقط أن يكون أقل من المستوى العادي.
