بووانو يكتب: حول تأشيرات الحج.. توضيحات لابد منها

ما تزال ادعاءات بعض الأقلام المغرضة المعروفة عند الجميع بإجادة تنفيذ التعليمات، وبممارسة السياسة بأساليب التلفيق والكذب والافتراء وخلط الأوراق تحت جبة الصحافة والإعلام، -ما تزال هذه الأقلام- تواصل استهداف فريق العدالة والتنمية، وبالتحديد محاولة تشويه صورته الناصعة بين المواطنين من مدخل الاتهام بالاستفادة من “ريع ديني” يتعلق بتأشيرات الحج المعمول بها داخل العديد من المؤسسات ومنها البرلمان، مستغلة المكانة الخاصة للدين والتدين عند المغاربة.

وطبعا هذه الأقلام لم تقل كما هي عادتها كل الحقيقية، على الأقل لمن يقرؤون لها، مع يقيني أن المغاربة انفضوا من حول الوريقات التي يخطون عليها ما يُملى عليهم، والتي ينفثون فوقها حقدهم وحقد من يؤدي لهم على العدالة والتنمية كمكون جاء إلى المشهد السياسي والمجتمعي بثقافة مختلفة أثبتت مواقفه وتجربته منذ انطلاقته حرصه الدائم لدرجة الحساسية على المال العام وعلى الاحتياط في كل ما ما يُمكن أن يُفهم منه أنه امتياز يتحصل بالموقع السياسي حتى لو كان قانونيا.

طبعا لابد من الإشادة بمختلف التفاعلات الصادقة والبريئة، مع موضوع تأشيرات الحج التي يتم تمكين مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب من عدد منها منذ سنوات، ونعتبر هذه التفاعلات جزءا من أثر الصورة المشرقة لفريقنا لدى المواطنين، وأثر تميزه في الدفاع عن مصالحهم ومصالح الوطن، ومساهمته في إرساء نظام شفاف في تدبير المال العام، وثقتهم في مبادراته واقتراحاته.

ومما ينبغي تجديد التأكيد عليه، في موضوع تأشيرات الحج بمجلس النواب، وكما أوضحنا ذلك في بلاغنا بتاريخ 9 يونيو 2016، أن الفريق كان له دور كبير بل حاسم في القطع مع عُرفٍ وجده قبله متعاملا به داخل المؤسسة التشريعية، وهو تأدية فريضة الحج ضمن وفد رسمي على نفقات المال العام، واعتبرنا حينها أن الأمر لا يستقيم مادام البرلمانيون قادرون على تأدية مناسك الحج من مالهم الخاص، وكانت وقفة الفريق حينها سدا منيعا أغلق باب تلك الاستفادة دون أي تدليس أو مواربة.

وسيسجل التاريخ لفريق العدالة والتنمية تفرده في اعتماد مسطرة خاصة في تدبير عدد تأشيرات الحج التي تصله من مكتب مجلس النواب، بناء على تمثيليته، لطالما وصفها برلمانيون آخرون من داخل المؤسسة بالمعقدة، لأنها تضع معايير تُضيّق ما أمكن على كل ما يُمكن أن يُفهم منه، أي وجه من أوجه الاستفادة غير المقبولة، وتربطها بمقصد الحج وحده، وفوق كل هذا يؤدي من تنطبق عليه المعايير الصارمة مصاريف الحج على نفقته الخاصة بعد توقيعه لتصريح في الموضوع.

إننا في فريق العدالة والتنمية، لا يمكن أن نفكر يوما في التساهل مع ما يقع تصنيفه ريعا وامتيازا يتأتى عن طريق الموقع السياسي، بل إن حزبنا إنما يجد واحدا من مبررات وجوده في ضبط هذه العملية، وفي الدعوة إلى الحفاظ على المال العام، وصرفه في ما يعود بالنفع الجماعي على المغاربة وعلى الوطن حاضرا ومستقبلا، والابتعاد عمّا يُسهّل أو يبرر مد اليد إليه.

لذلك أقول للذين وقفوا وما يزالون، خلف هذه الحملة المدروسة ضد فريق العدالة والتنمية، لقد أخطأتم العنوان، وأخطأتم الموضوع، وكل محاولاتكم ستبوء بالفشل كما كان حظكم دائما وحظ من سبقوكم، فوفروا مداد أقلامكم لما تنفعون به الوطن، وتشرحون به للمواطنين حقيقة التناقضات في البلاد، وتكشفون إن امتلكتم الشجاعة لذلك، من يغرف المال العام في كل وقت وحين، ويؤدي منه مناسك الحج ومناسك أخرى لا شك أنكم تعرفونها، وتعرفون أين تؤدى.

وهذه مناسبة لأعيد التشديد على أن العدالة والتنمية، لا يخضع للضغط ولا للابتزاز عن طريق المقالات المخدومة المملى بعضها عبر الهاتف، لأنه يمتلك الجرأة الكافية للتعبير عن مواقفه، لكن في الوقت الذي يختاره هو، مراعاة لمصلحة الوطن ومصلحة المؤسسات.