نقابة تستنكر “قرصنة” الإدارة الصحية بزاكورة وتطالب بلجنة وزارية للإفتحاص

استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبرته، “قرصنة الإدارة الصحية بإقليم زاكورة وتحويلها إلى أداة للانتقام والتمييز بين الموظفين وبث التفرقة”، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيفاد لجنة للافتحاص.

وانتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، ما وصفته بـ”سياسة المعايير المزدوجة والانحراف في استعمال السلطة التي تميز الإدارة المحلية والإقليمية بزاكورة”، كما احتجت على “مواصلة المندوب/المدير بالنيابة لممارساته التعسفية اتجاه عدد من الأطر الصحية باستعمال سلطة الإدارة خارج ضوابط التسيير، ناهيك عن تبخيسه لمجهودات الكفاءات والأطر الجدية لدفعهم للاستياء والتذمر مقابل تشجيع واستمالة الموالين له”.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أنه “رغم التنبيهات والبلاغات المتعددة من طرفها ضد “قرصنة الإدارة الصحية بالإقليم وتحويلها إلى أداة للانتقام والتمييز بين الموظفين وبث التفرقة تواصل الصمت المريب  “للمسيرين المفترضين” للشأن الصحي بالجهة وعدم تدخلهم حتى لفتح تحقيق في هذا العبث المتصاعد وتأزيم إضافي للوضع”.

ودعت الجامعة “الوزارة الوصية بإيفاد لجان إفتحاص للتمحيص في الأسباب والحقائق للوضع القائم والقاتم للقطاع  وتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا”، معبرة عن “استيائها من غياب الجرأة اللازمة للإدارة الجهوية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما يقع من خرق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل إداريا بإقليم زاكورة خاصة وبالجهة عامة مما يضرب في العمق كفاءة الإدارة ومدى قدرتها على تجويد الخدمات حتى ترتقي لتطلعات المواطنين”.

وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “مساندته ودعمه اللامشروطين للأطر الصحية المناضلة، ضد “التضييق” الذي ينهجه المندوب/المدير بالنيابة في حقهم، محاولا المس بكرامتهم وخدش سمعتهم المهنية”، مسجلا “تمادي المندوب/المدير بالنيابة في تجاوزاته المشينة وتحويله المستشفى والمؤسسات الصحية بالإقليم إلى فضاء للتمييز والتلاعب بالمصير الإداري للموظفين وضرب حقوقهم والمس بكرامتهم”.

وشجبت الجامعة ذاتها “السعي الحثيث للإدارة بكل مستوياتها إلى إخراس كل صوت رافض للاستبداد والفساد المستشريين بالقطاع الصحي بالجهة عامة وبإقليم زاكورة خاصة مما يضرب الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة والتي تستمد هذه الأخيرة مرجعيتها من خطابات الملك محمد السادس، حول الإصلاح الإداري بالمغرب”.

واستنكرت الجامعة ما اعتبرته “الإصرار المتعمد للإدارة الإقليمية بزاكورة على رفض الاستجابة لطلبات المتضررين الراغبين في الاستفادة القانونية من مطالبهم العادلة”، متسائلة عن “المبرر الحقيقي في غض الطرف من طرف المسؤولين الجهويين عن استمرار الإدارة المحلية والإقليمية بزاكورة في الاستخفاف الفج بالقانون وبالتسيير الإداري وبسلط وتراتبية الإدارة أمام أنظار مختلف الجهات والسلطات المعنية”.