نقابة تحذر نبيل بنعبد الله من سلوكات المفتش العام للسكنى
طالبت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بالتدخل لأجل حث مسؤول داخل الوزارة “على التعامل وفق قواعد الحوار الديمقراطي الحضاري، بعيدا عن التسلط والشطط في استعمال السلطة”، وشددت مرة أخرى على تشبثها ب”المذكرة المطلبية والتحاور المسؤول على أرضيتها”، أعلنة في الآن نفسه، عن الاستعداد “لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن حقنا العادل والمشروع في ممارسة نقابية بهوية كفاحية عصية عن كل أشكال التدجين والتنميط ودفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين حميع الموظفين والموظفات”، وفق ما أفاده بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه.
وكانت النقابة المذكورة، قد بعثت في وقت سابق، برسالة “احتجاج” إلى الوزير محمد نبيل بنعبد الله، بشأن الأوضاع “المقلقة” بالوزارة، و”الاستياء العام الذي يسود وسط الشغيلة فيما يتعلق بالترقية والتعيين بمناصب المسؤولية في المديريات الإقليمية والجهوية، وما يروج بقوة عن تعيينات وتوظيفات بالمصالح المركزية تفوح منها رائحة الولاءات السياسية والنقابية والعشائرية والزبونية، التقت لجنة عن المكتب الوطني بالمفتش العام بطلب منه، الاجتماع الذي نسف في بدايته بسبب السلوك المشين للمفتش العام الذي أرغد وأزبد، وبشكل هستيري، في وجه مناضلينا الذين رفضوا مغالطاته بخصوص ملف للترقية الداخلية، مما اضطرنا للانسحاب لغياب روح الحوار المسؤول والأخلاقي”، يوضح بيان النقابة.
إلى ذلك، تتهم النقابة المفتش العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، الذي وصفه بيانها ب”فرعون الوزارة”، قبل أن تشير إلى “أن سلوكيات المفتش العام للوزارة، تتميز بالانفعالية والتعالي، والشطط في استعمال السلطة وشخصنة الأمور بشكل يلغي الموضوعية في التعاطي مع الملفات ويغيب أهم قواعد الحوار الديمقراطي المسؤول”، محملة إياه “المسؤولية الأخلاقية والسياسية” فيما “سيترتب عن سلوكياته الهجينة من عواقب سلبية”، يضيف البيان.
وفيما استنكرت النقابة “الأسلوب غير اللائق للمفتش العام”، فإنها اعتبرت بأن “هذه الأساليب محاولة فاشلة للتملص من مسؤولياته اتجاه الشركاء الاجتماعيين والهروب إلى الأمام عوض إيجاد حلول للمشاكل المطروحة”، ومن أنه سلوك يدخل ضمن ما وصفه البيان ب”التحذير المبطن” للمناضلين الكونفدراليين وتضييقا عن الحريات النقابية.
