الطبيب لهنا يعيد فتح عيادته المجانية للاجئين السوريين بالبيضاء
قال الطبيب زهير لهنا، إن السلطات المختصة منحته الترخيص لفتح مركزه الطبي من جديد في الدار البيضاء، وذلك بعد موافقة المجلس الإقليمي لرابطة الطب في الدار البيضاء على الأمر.
وأشار الدكتور المتخصص في جراحة النساء، أن مركزه الذي يقدم العلاج المجاني لللاجئين السوريين والأفارقة، اختير له اسم “إنجاب” دلالة على أنه متخصص في تقديم خدمات مرتبطة بصحة الأمهات والأطفال.
وأضاف في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أنه رغم تأخر إعادة فتح عيادته، إلا أن الأمر سمح له في تنويع تدريبات أخرى لأطباء أمراض النساء في سوريا، وتدريب القابلات المغربيات في القطاع العام لاعتماد تقنيات التوليد في حالات الطوارئ.
وكان الطبيب المغربي المعروف بأنشطته التطوعية في غزة وسوريا، قد قرر نقل فكرة العلاج المجاني لللاجئين السوريين والأفارقة خارج المغرب، بعد رفض منح الترخيص لإقامة عيادة خيرية في الدار البيضاء فبراير الماضي.
وانتقد لهنا حينها المسؤولين عن الصحة بالمغرب، قائلا “إنهم لا يزالون بعيدين عن إتاحة الخدمات الصحية للجميع بمن فيهم الفقراء رغم أن ذلك يدخل في إطار التزاماتهم، ويعد من الحقوق الأساسية للإنسان”.
وصرح وزير الصحة، الحسين الوردي، سابقا، بأن وزارته وهيئة الأطباء لم يتوصلا بطلب الترخيص لعيادة لهنا، لافتا إلى أن فكرته تشجع على “المنافسة غير الشريفة تجاه الأطباء والمستشفيات التي تؤدي الضرائب”.
وأشار الوزير في تصريح صحافي سابق، إلى أن وزارته “ليس لها أي دافع لمنع عيادة علاج اللاجئين السوريين من العمل، غير أن ذلك يجب أن يكون مطابقا لمجموعة من المعايير التقنية واللوجيستيكية”.
يشار إلى أن الطبيب لهنا، وبعد مغادرة عمله في فرنسا، أصبح يركز على “المهمة الإنسانية التي خلق من أجلها”، حيث أنشأ عيادة خيرية لعلاج اللاجئين السوريين والأفارقة والفقراء بالمغرب، مشددا على أن فكرته كانت في البداية افتتاح مركز استشفائي متكامل التخصصات، “غير أن القانون المغربي لا يشرع الاستثمار الخيري في مجال الصحة بمبرر أن القطاع العام مجاني، وهو ما لم يعد حاضرا”، حسب قوله.
يُذكر أن الطبيب المغربي، سبق له أن قام بمهمات علاجية في غزة أثناء العدوان الصهيوني عليها، كما شارك في عدة قوافل طبية لمساعدة السوريين والفلسطينيين.
هذا، ولاق منع عيادة لهنا، حالة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض المتضامنين بالقول إن قرار المنع يهدف إلى “حصر العمل التطوعي”، بينما اعتبره آخرون استجابة السلطات لضغط لوبيات القطاع الصحي بالمغرب.
