“الاقتراح الموسع” للبوليساريو اجترار لنفس خطة الجزائر لتشتيت تركيز مجلس الأمن وربح الوقت

تقدمت جبهة البوليساريو يوم الاثنين 20 أكتوبر برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت عرضا سمته المقترح الموسع، قبيل تصويت مجلس الأمن على قرار يُتوقع، وفقا لتعدد القرائن وتناسقها، أن يكون قرارا نوعيا وتاريخيا واستثنائيا يؤكد على شرعية سيادة المغرب على الصحراء كمبدأ مطلق وغير قابل للتصرف، ويرسخ الحكم الذاتي كحل للنزاع.

ومن أجل تشتيت الانتباه أو الظهور بدور الفاعل في المنعطف المقبل، ركزت البوليساريو في عرضها على:

• قبولها بالحل السياسي المقبول من الطرفين، الذي يضمن تقرير المصير عبر استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

• تقاسم فاتورة السلام.

• الاستعداد للتفاوض مع المغرب لإقامة علاقات استراتيجية ذات منفعة متبادلة.

الجديد في الرسالة

• القبول بالحل السياسي في إطار استفتاء تحت إشراف مشترك يحضر فيه الاتحاد الأفريقي إلى جانب الأمم المتحدة.

مقارنة مع المبادرة السابقة

هل رسالة البوليساريو المقدمة يوم الاثنين 20/10/2025 هي نفس المبادرة القديمة بالاستفتاء المقدمة للأمين العام في 10 أبريل 2007؟
الجواب: نعم.

• الرسالة تركز على الاستفتاء كحل وحيد لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، مع إضافة إشراف الاتحاد الأفريقي.

• آلية الاستفتاء التي أعيد طرحها في “المقترح الموسع” غير ممكنة بسبب الفشل في التوافق على الركن الأساسي فيه وهو تحديد القاعدة الانتخابية، التي تجاوزتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى المقاربة السياسية.

• تسجيل تقدم محرز أصبح قاعدة آمرة يجب الحفاظ عليها.

• مجلس الأمن حدد الشروط والأركان وعناصر الحل في إطار الحل السياسي التوافقي، بما يضمن تقرير المصير الذي عرف تطورا وديناميكية.

• الرسالة تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عبر ضرب الديناميكية التي عرفها تقرير المصير.

• تقرير المصير لم يعد مرتبطا بالاستفتاء التقليدي، بل بالاتفاق السياسي التوافقي ودور ومسؤولية الأطراف.

• ما سمته البوليساريو بـ”توزيع فاتورة السلام” هو تعبير جديد لكنه يمثل نفس المبادرة السابقة التي تتضمن إجراءات ما بعد تقرير المصير عبر الاستفتاء، والتي كانت تُعرّف في السابق على أنها حقوق المغرب والمواطنين في الصحراء في ظل فرضية الاستقلال.

ومن تم، نخلص إلى أن هذه الرسالة لا تختلف عن مبادرة الاستفتاء السابقة، وهي إعادة طرح متكررة للمبادرة نفسها، وهي مبادرة تجاوزتها الأمم المتحدة، وأصبح الحكم الذاتي هو الحل التوافقي الواقعي والعملي الذي يضمن تقرير المصير.

* محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة تافيلالت