https://al3omk.com/111134.html

الرحموني: كلام رباح عن منجب غير موفق وغير منصف

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، خالد الرحموني، إن تدوينة وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، التي علق فيها على التحليل الذي قدمه المحلل السياسي المعطي منجب عن الهمة وبن كيران، “غير موفقة بالمرة وغير مدققة وغير منصفة لكلام الرجل، مع كل التقدير لمدبجها”.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الحوار الذي أجراه منجب مع “أخبار اليوم”، ذا قيمة تحليلية وعلمية لها وجاهتها في النظر وقدرتها التفسيرية للوقائع السياسية، وذلك بالرغم من تسجيل بعض الخلاف مع بعض الصياغات العابرة والمواقف المجردة، وفق تعبيره.

واعتبر أن منجب “أصاب عين الحقيقة في الوصف والتعيين والتحليل والتفسير إجمالا، بعيدا عن شخصنة المشهد واختزاله”، واصفا منجب بأنه “من الديمقراطيين ومن القلة في النخبة المغربية العالمة المنصفة، التي تسجل بوحا وتنتج موقفا في السياسة وفي الحياة العامة، رغم الخلاف في الرأي الإديلوجي والموقع السياسي”.

وكان عزيز رباح، قد انتقد التحليل الذي قدمه المعطي منجب، عن المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، محذرا مما أسماها “التحاليل التي تنظر للفتنة والصدام وليس للثقة والتوافق”، داعيا أعضاء حزبه والمتعاطفين معه إلى اليقظة والحذر والصبر.

واعتبر رباح أن “قفاز السلطة”، الذي وصف به منجب الهمة، يكون لحماية وخدمة الشعب، بينما “كبرياء الشعب” التي وصف بها منجب بن كيران، تكون لحماية مصالح الوطن ونموذجه، مضيفا في التدوينة ذاتها “لا يعقل أن يتصور أن يواجه قفاز الدولة كبرياء الشعب بل هما معا من أجل الوطن وعزته”.

وأضاف أن “هذه التحاليل التي تنظر للفتنة والصدام وليس للثقة والتوافق، إما انتقاما من الدولة باستعمال العدالة والتنمية لتصفية الحسابات مع الدولة التي ينظر إليها هؤلاء المحللون أنها خصم لهم، أو انتقاما من العدالة والتنمية الذي أضعف مواقع البعض داخل مؤسسات الدولة أو عرى على ضعف بعض المنافسين، وخاصة الذين يحلمون بعودة صناعة الخريطة السياسية لصالحهم”.

غير أن الرحموني اعتبر في التدوينة ذاتها، أن كثيرا ممن وصفهم بـ”السلطويين من الإعلاميين والمثقفين الحداثويين والمبثوثين في الإدارة العليا، يجتهدون بدأب ويعملون ليل نهار بغاية الاستثمار في افتعال الوقيعة والصدام بين المؤسسات الدستورية”.

وأشار إلى أن منطق الصراع السياسي في المرحلة هو حول إقرار منطق السيادة الشعبية وربط القرار بصناديق الاقتراع، وجعل الانتخابات مؤسسة وذات معنى ومنتجة للمسؤولية السياسية، إضافة إلى ربط العلاقة المباشرة بين القوى الحية وبين المؤسسات الدستورية بقواعد واضحة أساسها العقد الدستوري، حسب قوله.

وشدد على أن هذا “ما يمارس بمقتضاه بنكيران صلاحياته الدستورية، وما بنى عليه علاقته الواضحة مع المؤسسات الدستورية وفي القلب منها المؤسسة الملكية”.

تعليقات الزوّار (0)