“الاستقلال” يهاجم المحكمة الدستورية ويحذر من العودة للحزب الأغلبي

هاجم حزب الاستقلال المحكمة الدستورية بعد إصدارها قرارات بتجريد عدد من مستشاري الحزب من عضويتهم بمجلس المستشارين، معتبرا إياها قرارات “مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون”، معربا عن تضامنه المطلق مع مستشاريه.

واستنكر الحزب، في بيان للجنته التنفيذية التي انعقدت اليوم الإثنين، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، الأحكام والمتابعات التي شملت المنتخبين الاستقلاليين في عدد المؤسسات، مشيرا إلى أن خلفيات وملابسات إعفاء الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة، من منصبه هو استهداف لرئاسة حزب الاستقلال للجهة.

واعتبر البلاغ، أن “الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها الحزب، والتي تكشف عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى الخلاقة”.

واعتبر الحزب أن قيم المنافسة السياسية والانتخابية يراد هدمها اليوم، مشيرا إلى أن البعض يطمح إلى قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، وهو ما لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار ببلادنا، حسب البلاغ.

وأعلنت اللجنة التنفيذية في البلاغ ذاته، الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، يوم 25 يونيو الجاري “لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا”، وكذا عقد دورات استثنائية للمجالس الجهوية للحزب.

وشدد الحزب على أنه “سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لاستقرار بلادنا في محيط مضطرب”، وفق البلاغ.