مبنى المجلس البلدي لأكادير يشهد ثالث محاولة انتحار في ظرف 4 أشهر

شهد مبنى بلدية أكادير يوم الخميس المنصرم حالة محاولة انتحار جديدة داخل مبنى المجلس البلدي، وذلك بعدما أقدم شخصان على تقطيع شرايين يديهما إثر رفض المجلس البلدي منحهما محلين تجاريين داخل سوق الأحد بعدما سبق للمجلس السابق أن وعدهما بذلك.

وحسب مصادر مطلعة فإن الشخصان جمعهما لقاء بالنائب الثاني لرئيس المجلس البلدي المكلف بالشؤون التقنية والأشغال، حيث طلبا منه تمكينهما من محلين تجاريين بسوق الأحد سبق للرئيس السابق طارق القباج أن وعدهما به، غير أن نائب الرئيس رد بأن ذلك غير ممكن.

وقاما على إثر ذلك بجز يديهما في محاولة للانتحار كما قاما بالتهديد أنهما سيعملان على القاء نفسيهما من علو مبنى المجلس، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية التي تلقت اشعارا في الموضوع من قبل موظفي المجلس البلدي، حيث جرى تقديم الاسعافات الأولية لهم قبل أن يتم تحرير محضر رسمي في حقهما، تمهيدا لمتابعتهما.

يشار أن هذه الحالة، هي ثالث قضية يقدم فيها مواطنون بأكادير على محاولة الانتحار داخل أسوار مبنى المجلس البلدي الذي يرأسه حزب المصباح، حيث سبق لسجين سابق يبلغ من العمر حوالي 50 سنة أن أقدم منتصف فبراير المنصرم، على محاولة انتحار عبر بقطع شرايين يده، وذلك احتجاجا على عدم استفادته من “كشك”، كان قد وُعِد به سابقا، حيث جرى استدعاء مصالح الشرطة وسيارة إسعاف، وتم نقل المُصاب على عجل إلى المستشفى الجهوي بأكادير.

مصدر من داخل المجلس البلدي لأكادير أورد حينها، أن المعني دخل إلى مقر البلدية وهو في حالة سكر بيّن، مطالبا بتمكينه من “الكيوسك”، الذي قد كان المجلس السابق قد وعده به، حاملا معه رسالة من هيأة تُعنى بإدماج السجناء، “غير أن هذه الإمكانية غير مُتاحة لدى المجلس الجماعي، وتم إخبار المعني بالأمر، فعمد إلى الاحتجاج بتلك الطريقة”، وفقا للمصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، أقدم تاجر بسوق السمك بأكادير، يوم 25 ماي الماضي، على محاولة الانتحار داخل مبنى المجلس البلدي، احتجاجا على ترخيص رئيس الجماعة لتاجر آخر ببيع “الثلج” داخل السوق المذكور، بعد أن اعتاد التاجر المحتج على احتكار بيعه دون منافس، بقرار من المجلس السابق.

وهدد التاجر برمي نفسه من الطبق العلوي لمبنى المجلس البلدي، بعدما علم أن المجلس رخص لشخص آخر ببيع “الثلج”، متهما رئيس البلدية بمنح الرخصة لأحد المقربين من حزب العدالة والتنمية، غير أن مصدرا من داخل المجلس البلدي نفى أن يكون المستفيد عضوا بالحزب، مشيرا أن التاجر المحتج هو من ذوي السوابق العدلية، ولا يحق له أن يحتكر بيع “الثلج” لوحده في السوق.

وفي الإطار ذاته، صرح مصدر داخل المجلس البلدي لأكادير لجريدة “العمق المغربي” أن المكتب المسير الحالي لازال يعاني من تبعات الوعود السابقة التي اعطاها القباج لعدد من المواطنين من أجل محاولة استمالتهم انتخابيا، مشيرا أن عدد من ذي السوابق العدلية والمعطلين يحلون بشكل يومي بالبلدية للمطالبة بتنفيذ الوعود التي سبق وأن حصلوا عليها من المجلس السابق، مبرزا أن معظم تلك الوعود غير معقولة ولا يمكن تحقيقها.