قافلة وطنية تضامنية إلى مكناس لدعم عاملات “سيكوم سيكوميك” ومطالب بإنهاء معاناة 660 عاملا

أعلنت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك عزمها تنظيم قافلة وطنية إلى مدينة مكناس يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك في إطار مواصلة برنامجها النضالي الرامي إلى دعم العاملات والعمال وخوض معركتهم الاجتماعية والحقوقية.

وأفاد بلاغ للجنة أن اجتماعها المنعقد أمس الخميس 22 يناير 2026 خُصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بملف ومعركة عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك، حيث توقف عند الجانب المتعلق بالمتابعات القضائية، مشيراً إلى أن المحكمة قضت ببراءة المكتب النقابي في أحد الملفات المعروضة عليها، في وقت ما تزال فيه المتابعة قائمة في ثلاثة ملفات أخرى، إلى جانب متابعة عدد من العاملات.

وعبّرت اللجنة الوطنية عن إدانتها لما وصفته بالمتابعات والتهم الموجهة ضد العاملات والعمال وضد مكتبهم النقابي، معتبرة إياها تضييقاً غير مبرر على حقهم في التنظيم والدفاع عن مطالبهم المشروعة. وفي السياق ذاته، نوهت اللجنة بهيئة الدفاع عن العاملات والعمال، والتي تعززت بانضمام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، معتبرة ذلك دعماً قانونياً وحقوقياً مهماً للملف.

وسجل البلاغ أن العاملات والعمال يواصلون الاعتصام والمداومة وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، في ظروف مناخية قاسية تتسم بالبرد القارس، مؤكداً أن هذه الأشكال النضالية تأتي في ظل غياب أي مبادرة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتحديد موعد لقاء مع الوزير الوصي، رغم الوعد الذي قدمه وفد عن الوزارة خلال اللقاء الأولي مع وفد عن اللجنة الوطنية، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام مقر الوزارة يوم 25 دجنبر 2025.

وفي إطار متابعتها لتنفيذ برنامجها النضالي، أكدت اللجنة الوطنية أنها تواصل مساعيها للتواصل المباشر مع عدد من المؤسسات الرسمية من أجل تحميلها مسؤولياتها في هذا الملف، إلى جانب الانفتاح على قوى ديمقراطية متعددة لحشد مزيد من الدعم والإسناد لمعركة عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك.

وفي هذا السياق، قررت اللجنة تنظيم قافلة وطنية تضامنية إلى مدينة مكناس يوم الأحد 15 فبراير 2026، ودعت من خلالها جميع مكوناتها، وكافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية، إضافة إلى عموم المناصرات والمناصرين لحقوق عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك ولقيم حقوق الإنسان عموماً، نساءً ورجالاً، إلى التعبير العملي والفعلي عن تضامنهم مع هذه المعركة، عبر المشاركة المكثفة في القافلة.

وشددت اللجنة على أن هذه الخطوة النضالية تهدف إلى إنصاف العاملات والعمال، وضمان احترام وتطبيق القانون في ملف وصفته بـ”الذي عمر طويلاً”، في وقت تستمر فيه، بحسب البلاغ، مأساة ما يقارب 660 عاملة وعاملاً في انتظار حل عادل ومنصف يضع حداً لمعاناتهم.