الداخلية تبدأ التطبيق الفعلي لمنع المساعدات الرمضانية وجمعية بشفشاون أول المستهدفين
مصطفى أمزراري
أفاد مصدر مسؤول بجمعية زينب للتنمية والتكافل الاجتماعي بمدينة شفشاون، أن السلطات المحلية أقدمت في شخص باشا المدينة على منع الجمعية من توزيع مساعدات رمضانية كانت تعتزم توزيعها على بعض المحتاجين في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لجريدة «العمق المغربي» أن الباشا أقدم أمس الثلاثاء على منع الجمعية من توزيع مساعدات رمضانية دون أن يقدم المسؤول المذكور أي تبرير لقرار المنع، مكتفيا بالقول، وفق تصريح المصدر ذاته، إن قرار المنع هو نتيجة تعليمات فوقية وأن مذكرة في الموضوع سيتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن الجمعية حاولت بشتى الطريق توصيل المساعدات إلى المحتاجين، حيث تحدث إلى بعض الأعيان بالمدينة من أجل اقناع السلطات المحلية بالسماح للجمعية بتوزيع المساعدات، غير أن كل تلك الجهود بائت بالفشل أمام الرفض المطلق للباشا بدعوى وجود تعليمات صارمة في الموضوع من الوزارة.
وأوضح، أن الجميعة تعمل في إطار اجتماعي منذ 1999، وتحاول القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة المحتاجين والفئات المعوزة بالمدينة، من بينها توزيع مساعدات رمضانية مع قرب كل رمضان، إلا أنها تفاجأت هذا الموسم بالمنع من قبل السلطات المحلية دون أن تقدم تبريرا مقنعا لحادث المنع.
إلى ذلك، سبق لجريدة «العمق المغربي» أن أشارت في مادة سابقة، نقلا عن جريدة « ليكومينيست » أن وزارة الداخلية، قررت منع أي نشاط خيري خلال شهر رمضان، وذلك حتى لا تتحول إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لـ7 من أكتوبر المقبل، غير أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بيان في الموضوع لحد الساعة.
ولاقى قرار وزارة الداخلية منع توزيع المساعدات الرمضانية من قبل جميعات المجتمع المدني وبعض المحسنين الذين دأبوا على فعل ذلك كل سنة، موجة من الرفض من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض الفاعلين والمثقفين، مشيرين أن فعل توزيع المساعدات الرمضانية على المحتاجين يجب أن يبقى بمنأى عن تدخلات وزارة الداخلية وكذا الاستغلال السياسي، متهمين وزارة الداخلية باحتقار الدستور الذي يمنح جمعيات المجتمع المدني الحق في توزيع تلك المساعدات.
