سياسة

تفاصيل 6 ساعات من محاكمة المتابعين في “الفساد الانتخابي” بأكادير

العمق المغربي -أكادير

كانت محكمة الاستئناف بأكادير، بداية الأسبوع الجاري، على موعد مع الجلسة الأولى من محاكمة عدد من المتابعين في قضية ما يعرف بـ “الفساد الانتخابي”، وعلى رأسهم اثنين من قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة والقطب التجمعي بأولاد تايمة محمد بودلال بوهدود، والذين تتم متابعتهما في الملف الجنحي تحت رقم 790/2016، بتهمة “الفساد الانتخابي” بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل.

وأثناء الجلسة طالب دفاع المتهمين بإسقاط المتابعة في حق موكليه اعتمادا على ماوصفها بخرق القواعد الواردة في مسطرة القانون الجنائي، حيث تتم متابعة بودلال بتمهة “استمالة الناخبين”، فيما تتم متابعة الحافيدي بتهمة “المشاركة في الاستمالة”، إذ اعتمدت المتابعة على مكالمة هاتفية مع مجموعة من الأشخاص، إذ هناك من تم ذكره من طرف المحكمة كالمسعودي رئيس جماعة إيموزار شمال أكادير وشخص آخر قال لبودلال “بغينا ديك البركة”.

كما تم في أطوار المحكامة ذكر اسم من جماعة سيدي أحمد أوعمر بإقليم تارودانت عن حزب العدالة والتنمية، إذ جاء ذلك في مكالمة بين شخص يسمى “جقير” والقيادي بودلال، حيث تمت المكالمة على الشكل التالي: جقير: “كاين واحد السيد نسيبي ديال لامبا…”؛ بودلال: “خليه… حتا لغدا ويجي عند الدراري عند طور أحمد ولا حتى الجمعة في الصباح”، ومكالمة أخرى جاء فيها من طرف شخصا آخر مخاطبا بودلال: “الناس راه ماتخلصوش في انتخابات المجلس الإقليمي ومغديش يصوتو في انتخابات مجلس المستشارين”.

وقضت المحكمة بعد أزيد من ست ساعات من المرافعة، بتأجيل النطق بالحكم في هذا الملف إلى غاية يوم 30 ماي الجاري، فيما قضت في السياق ذاته بتأجيل مناقشة الملف الثاني الذي يتابع فيه كل من البرلماني عن حزب الاستقلال سعيد كرم، والقيادي الاستقلالي أيضا سعيد ضور وكذا حسن المرحوم والعربي الكانسي عن حزب الاستقلال أيضا، إلى يوم 25 ماي الجاري، بعدما لم تجد هيأة المحكمة الوقت الكافي للنظر في ملفهم.

وتميزت جلسة المحاكمة بحضور نقيب المحامين بهيئة مكناس للدفاع عن الاستقلاليين المتاعبين في هذا الملف، الذي سبق للحكمة الابتدائية أن قضت يوم 7 مارس الماضي، بإدانة جميع المتهمين فيه بأحكام تتراوح بين أربعة أشهر و3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين، بعد تأكد هيأة المحكمة من وجود تلاعبات شابت العملية الانتخابية التي أوصلت عدد من السياسيين بالمنطقة إلى مجلس المستشارين.