الحموشي يغير الزي الرسمي للشرطة ويرصد 315 مليون درهم لتسوية المتأخرات
كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني في الذكرى الـ 60 لتأسيسها عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي اعتمدتها المديرية، والتي تهدف إلى النهوض الهيكلي بمصالح الأمن وتحسين أوضاع العاملين به، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ودعم انفتاح المؤسسة الأمنية على الفاعلين المؤسساتيين، وطنيين ودوليين، وكافة مكونات المجتمع المدني فضلا عن تحسين القدرات الميدانية لمصالح الأمن وتدعيمها بالوسائل التكنولوجية والعلمية لتدبير الأزمات ومواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية.
وأبرز مدير المعهد الملكي للشرطة علي أمهاوش في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة القنطيرة في إطار تخليد الشرطة لعيد تأسيسها، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بتدبير مواردها المالية واللوجستيكية ضمانا لنجاعة وفعالية تسييرها، حيث تمت المسارعة إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012 و2013 و2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم.
وأوضح المسؤول الأمني، أنه تمت برمجة مشاريع مهيكلة كبرى وتجديد أسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع وتغيير الزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني في أفق نهاية شهر أكتوبر المقبل، بشكل يتلاءم والمعايير الجديدة، ومشاريع لتهييئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتار بحي الرياض بالرباط، من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمواصفات عالية، والذي يتم التحضير حاليا لانطلاقه.
وأضاف أمهاوش في الكلمة التي ألقاها نيابة عن عبد اللطيف الحموشي، أنه في سياق توطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي، فقد تم اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية، مشيرا أنه يتم حاليا الإعداد لملاءمة مختلف المصالح المركزية والترابية مع ما تعرفه البلاد من تطورات عميقة في إطار تفعيل خيارها الاستراتيجي المتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المصدر ذاته، أن المديرية استجابة لطلبات المواطنين المتزايدة على خدمات المرفق الأمني، فقامت بإحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة المعروفة اختصارا بالخط (19) حيث تم الارتقاء به، ليصبح منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية، قوامها توفير قاعات متطورة لتلقي اتصالات مكثفة في آن واحد يسهر عليها شرطيون متخصصون مرتبطون ميدانيا بوحدات أمنية متنقلة لشرطة النجدة.
وتطرق أمهاوش في الكلمة ذاتها، إلى المشاريع المهيكلة التي برمجتها المديرية العامة والتي تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث وعصرنة آليات العمل من خلال تأمين الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها، بالمقابل يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج إلى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.
ومن أجل تعزيز الأمن من خلال تكثيف العمل الاستباقي الهادف لمحاربة الإجرام العام والجرائم المتسمة بالعنف على الخصوص، أبرز أمهاوش، أنه تم خلق “مجموعات للبحث والتدخل” بكل من فاس وسلا متخصصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن، ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام، حيث أسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن على الصعيد الوطني عن إيقاف ما يناهز 458 ألف شخص ضمنهم ما يفوق 24 ألف شخص متورطين في جرائم مقرونة بالعنف، وتم بالمقابل حجز ما يقارب 10 آلاف سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام.
