سياسة

400 معتقل على خلفية “أحداث 16 ماي” مازالوا في السجون

قال المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات محمد حقيقي، إن 400 معتقل إسلامي مازالوا يتواجدون في سجون المملكة بعد توقيفهم بمقتضى قانون الإرهاب على خلفية الأحداث الإرهابية التي وقعت بالدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وأضاف “حقيقي” في تصريح خص به “جريدة العمق المغربي” أنه بعد لقاءات عديدة، وقع اتفاق في 25 مارس 2011 بين مجموعة من الهيئات ومسؤولين في إدارة السجون ومسؤولي المعتقلين الإسلاميين من أجل إطلاق سراحهم جميع الذين لم يتورطوا في أحداث دموية، وذلك على دفعات، حيث أطلق سراح الدفعة الأولى في 14 أبريل 2011 وكان عدد المستفيدين من هذا السراح 196 معتقلا، وتم العمل  بعد ذلك لإعداد لائحة ثانية من المعتقلين للإفراج عنهم، لكن بعد تراجع الحراك الشعبي، تم الهجوم على المعتقلين داخل السجون وتم الحكم عليهم بسنتين إضافيتين.

وبالعودة إلى أيام الاعتقال، قال “إنه بعد الأحداث التي شهدتها الدار البيضاء، كان الجهاز الأمني في صدمة، ولم تنضبط ردة فعله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث كان في حالة دفاع نفسي على شرعية وجوده، وارتكب في تلك الأثناء مجموعة من الانتهاكات، وتبعته بعد ذلك مجموعة من الاعترافات، ومن بينها اعتراف ملك البلاد الذي قال بأن هذا الملف شابته مجموعة من الخروقات، وتم خلالها إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، لكن أن تستمر اليوم هذه الانتهاكات، ويستمر سجن تمارة في ممارسة وظيفته في تعذيب وإخضاع المعتقلين للاعترافات تحت الإكراه، يعبر على أن الدولة ليست لها إرادة جادة في طي صفحة الماضي.

وطالب المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، الدولة بإرادة سياسية، وبمبادرة جريئة لحسم هذا الملف، لأن الأمم المتحدة أصدرت توصياتها بخصوصه، على حد قوله.